الانتهاء من إعداد مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد

توصل الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في ختام اجتماعهم الخامس اليوم بمقر جامعة الدول العربية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتم وضع مشروع الاتفاقية في صورته النهائية بعد ست سنوات من الاجتماعات والمناقشات وتم رفعه لمجلس وزراء العدل في شهر نوفمبر المقبل ووزراء الداخلية العرب في مارس 2010 للنظر في إقراره والتوقيع عليه لتكون أول اتفاقية عربية لمكافحة الفساد بعد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد الموقعة عام 2003.
وقال المحامى العام بدولة الكويت رئيس الاجتماع بدر المسعد في تصريح له اليوم إن الاجتماع المشترك توصل لصيغة نهائية لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حيث تم تلبية مشاغل وملاحظات الدول حول المشروع التي وردت من بعض الدول العربية وتم بحثها والأخذ بها في المشروع .. مشيرا إلى أنه سيتم عرض مشروع الاتفاقية في صيغتها النهائية على مجلس وزراء العدل العرب في اجتماعهم المقبل للنظر في إقراره.
وأوضح أن هذا المشروع لا يختلف كثيرا عما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها وصادقت عليها عدد من الدول العربية لكن حاولنا من خلال المشروع العربي أن نعطى الاتفاقية العربية في بعض موادها بعض الخصوصية العربية .. مشيرا إلى أن الأهداف المنشودة هي الحد من ظاهرة الفساد ومكافحة هذه الجريمة العالمية.
ولفت المسعد إلى أن الهدف من المشروع العربي هو تعزيز التنسيق والتعاون المتبادل وتضافر الجهود للحد من ظاهرة الفساد كخطوة مهمة وأولى تساهم في الحد من هذه الظاهرة في المجتمعات العربية .. مؤكدا على تعزيز التعاون العربي كذلك مع الدول الإقليمية والدولية في إطار الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.
وأوضح أنه لا يوجد تعارض بين هذا المشروع ومشروع القانون النموذجي العربي لمكافحة الفساد وسيكون مشروع القانون نموذجيا تسترشد به الدول العربية في تشريعاتها الوطنية لمكافحة الفساد.
من جانبه قال المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين إن المشروع يتضمن 35 مادة ويهدف إلى تعزيز التدابير الرامية للوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة بها وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون .. موضحا أن مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تم إضافة هدف إليه بناء على مقترح من دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف لتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد وتشجيع أجهزة الإعلام على كشف الفساد وعدم التسامح مع المفسدين.
واعتبر المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب أن المشروع العربي هو مكمل للمشروع الأممي لأن المشروع العربي يراعى الخصوصية العربية عند مكافحة ظاهرة الفساد.
//انتهى// 1858 ت م