مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد / إجتماع مشترك

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الإجتماع الخامس المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ووضعها في صورتها النهائية لرفعها لوزراء العدل العرب في نوفمبر المقبل للنظر في إقرارها.
ورأس الإجتماع المحامي العام بدولة الكويت بدر المسعد وبمشاركة خبراء عرب يمثلون مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
وقال المسعد في تصريح له اليوم إن الإجتماع يناقش على مدى أربعة أيام ملاحظات عدد من الدول العربية حول مشروع الاتفاقية لوضعه في صورته النهائية لعرضه على الإجتماع المقبل لوزراء العدل العرب للنظر في إقراره في صورته النهائية ليكون معبرا عن الخصوصية العربية في مكافحة هذه الظاهرة العالمية.
وأشار المحامي العام بدولة الكويت ورئيس الإجتماع إلى أن الهدف من مشروع الاتفاقية العربية هو إظهار الخصوصية العربية والإسلامية لمكافحة ظاهرة الفساد خاصة أن هناك إتفاقية دولية عام 2003 وقعت عليها الدول العربية وصادقت عليها عدد من الدول العربية.
وأضاف أن الدول العربية تسعى من خلال مشروع الاتفاقية العربية إلى وضع مواد لها طابع خاص غير ما ورد في الإتفاقية الدولية تظهر الخصوصية العربية لمكافحة ظاهرة الفساد.
وحول ما إذا كان هذا المشروع يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة الفساد في المنطقة أكد المسعد أن الفساد ظاهرة عالمية ومكافحتها أمر مطلوب من الدول العربية خاصة أن هذه الظاهرة متفشية دوليا.
من جانبه أوضح المستشار الإعلامي لمجلس وزراء الداخلية العرب معتز صلاح الدين أن مجلس وزراء الداخلية العرب أعدّ هذا المشروع عام 2003 وتم إحالته لوزراء العدل العرب لافتا إلى أنه تم عقد عدة إجتماعات على مدى ست سنوات لصياغة هذا المشروع الذي يتضمن 35 مادة في صورته النهائية بهدف اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الفساد ومكافحته وملاحقة مرتكبيه وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
//انتهى// 1756 ت م