ندوة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد / اختتام

اختتم مساء اليوم الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.
وشارك في الندوة عدد من الوزراء والمسؤولين بوزارات العدل والداخلية في الدول العربية وخبراء قانونيين عرب واجانب وعدد من الشخصيات القانونية وممثلي المجتمع المدني وشخصيات اخرى.
ورأس وفد المملكة لأعمال الندوة معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ فيما ضم الوفد المرافق لمعاليه كلا من فضيلة وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمسئولين في الوزارة.
وشهدت الندوة مشاركة المملكة عبر ورقة عمل عن احكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في مكافحة الفساد على ضوء الكتاب والسنة.
وقد ركزت رقة العمل التي القاها فضيلة وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله بن محمد اليحي على بيان المفهوم الشامل لمدلولات الشريعة الإسلامية في مكافحة الفساد من خلال ما جاءت به النصوص الشرعية ضمن سياقاتها وما قررت من معاني كلية التي يبنى عليها اصول العناية بالقيم والأخلاق وسن التدابير الوقائية ونصب المعايير الرقابية لحماية الفرد والمجتمع والأمة من الفساد عبر طرق العديد من المباحث التي ناقشتها وهي.
أولا / تعريف الفساد وصوره وحكمه وعوامله.
ثانيا / السياسة الوقائية والرقابية من منظور الشريعة الإسلامية.
ثالثا / مقارنات بين اغراض اتفاقية الأمم المتحدة وما ورد في الشريعة الإسلامية عن مكافحة الفساد .
وتضمنت ورقة العمل خاتمة تتضمن نتائج الفساد بأنواعه المتعددة كالفساد الديني والفساد الأخلاقي والإجتماعي والفساد البيئي والفساد الإداري والأقتصادي اضافة الى الفساد الثقافي ومناقشة ابرز التوصيات في هذا الإطار.
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية ان الندوة التي استمرت يومين كان هدفها التعريف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإعتبارها اول وثيقة قانونية دولية شاملة لمكافحة الفساد وبحث افضل السبل لتطبيق احكامها على الصعيد الوطني وتنفيذ ما نصت عليه من تدابير واجراءات لتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من هذه الظاهرة الخطيرة ومكافحتها خاصة في مجال تسليم المجرمين واسترداد الممتلكات المتأتية من الفساد.
واوضح البيان ان الندوة سعت الى ابراز دور المجتمع المدني والإعلام في الوقاية من الفساد والخروج باستراتيجية عربية شاملة لمكافحته.
واشار البيان الى ان عقد الندوة القانونية الوزارية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتي في اطار جهود الجامعة العربية من اجل مواجهة الفساد في الوطن العربي ودعم مساعي المجتمع الدولي في مكافحة هذه الظاهرة وتشجيع الدول العربية وتعزيز التدابير والإجراءات الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته بما يتلاءم مع احكام هذه الإتفاقية.
يذكر ان الدول العربية شاركت بفاعلية في جولات المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة لتعداد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مقر الأمم المتحدة بفيينا وتقدمت الدول العربية بمبادرة ومقترحات قوبلت بترحيب دول العالم وتم تبني عدد منها في مشروع الإتفاقية.
وقد اعتمدت الجامعة العربية من خلال مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب عددا من الأطر القانونية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال ومن بينها الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع القانون العربي الإسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية كما تم وضع خطة عربية نموذجية للتوعية من مخاطر الفساد.
وتجدر الإشارة ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب يعقد اجتماعه ال 35 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الأثنين برئاسة وزير العدل المصري المستشار ممدوح مرعي وعضوية كل من دولة الإمارات والسعودية ولبنان والمغرب واليمن.
يذكر ان هذه الندوة تعقد بتنسيق بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
//انتهى// 1937 ت م