الندوة القانونية الوزارية العربية / توصيات

اوصى المشاركون في الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بالعمل على احكام حلقات مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه مع تعزيز مقتضيات كفالة الحماية القانونية للشهود داعية الدول العربية التي لم توقع على اتفاقية الامم المتحدة الى توقيعها مع تبني استراتيجيات شاملة متعددة المحاور تعتمد على خطة عمل محددة لمواجهة كافة مظاهر الفساد وتطوير التشريعات الداخلية العربية في مجال تجريم افعال الفساد.
ودعا المشاركون في الندوة القانونية التى اختتمت اعمالها بالقاهرة اليوم الدول العربية الى انشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد واصدار تقارير دورية في شأن مكافحة الفساد مع التأكيد على تعزيز الضمانات اللازمة لاستقلالية القضاء وقيامه بدوره في ملاحقة الفساد ومرتكبيه وتفعيل سبل التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الفساد واصدار تشريعات وطنية لتنظيم تسليم المجرمين.
ورفضت الندوة الدفع باعتبار جرائم الفساد من قبيل الجرائم السياسية حتى لا يتخذ مرتكبوها من ذلك وسيلة للتحايل على احكام الاسترداد كما حثت على تفعيل اليات التعاون القضائي والامني المعتمدة في اطار جامعة الدول العربية وتيسير تبادل المعلومات والعمل على سرعة اعتماد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وأكد المشاركون اهمية ابراز دور الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية في الوقاية من الفساد ومكافحته بتشجيع العلماء والباحثين لاعداد دراسات حول مساهمة الشريعة الاسلامية في التصدي لظاهرة الفساد لافتين الى اهمية نشر ثقافة مكافحة الفساد لدى جميع فئات المجتمعات العربية من خلال جميع المؤسسات الدينية والتعليمية ووسائل الاعلام التقليدية والالكترونية.
وحثوا الدول العربية على المشاركة الفعالة في مؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ودعم الجهود المشتركة التي يبذلها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة الحدود.
واكدوا اهمية تفعيل التوصيات الصادرة عن هذه الندوة من خلال عقد ندوات وورش عمل اخرى في اطار مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب تتناول موضوع مكافحة الفساد من مكافة جوانبه بما في ذلك علاقة الفساد بالجريمة المنظمة عبر الوطنية والارهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
//انتهى// 2005 ت م