المملكة تشارك بالندوة القانونية الوزارية العربية

تشارك المملكة العربية السعودية في الندوة القانونية الوزارية العربية حول اتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستعقد على هامش اعمال مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية والعشرين وذلك يوم السبت الموافق 4 / 11 / 1427 ه وتستمر لمدة يومين .
ويرأس وفد المملكة في الندوة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ ويضم الوفد وكيل وزارة العدل فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى ووكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي وعدد من اصحاب الفضيلة القضاة والمسؤولين في الوزارة حيث ستشارك المملكة بورقة عمل عن أحكام الشريعة الاسلامية ومبادئها في مكافحة الفساد على ضوء الكتاب والسنة .
كما يرأس معالي وزير العدل وفد المملكة الى جلسات أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والذي سيعقد يوم الاثنين الموافق 6 ذو القعدة 1427 ه في دورته الخامسة والثلاثين حيث يقوم باعداد جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب والتي ستتطرق الى العديد من البنود كتقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس مابين دورتي المجلس الحادية والعشرين والثانية والعشرين ومكتبه التنفيذي وتقرير وقرارات المكتب التنفيذي في اجتماعه الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين اضافة إلى العديد من الموضوعات المدرجة لمناقشتها .
كما يرأس معالي وزير العدل وفد المملكة في أعمال مجلس وزراء العدل العرب وذلك يوم الاربعاء الموافق 8 / 11 / 1427 ه والذي يستمر لمدة يومين .
وستتضمن أعمال المجلس مناقشة مشروع قانون عربي نموذجي لمكافحة الفساد وندوة وزارية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اضافة الى مشاريع تندرج ضمن اطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كمشروع قانون عمل عربي ومشروع قانون تجاري عربي ومشروع قانون عربي للاثبات بالتقنيات الحديثة .
وستشمل بنود الإجتماع مشروع الإتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ومشروع الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ومشروع اتفاقية عربية حول جرائم الحاسوب وندوة عن السياسة الجنائية في الوطن العربي .
كما يجري المجلس اجراءات تنظيمية تتعلق بتعديل النظام الأساسي واللائحة الداخلية للمكتب التنفيذي وانتخاب اعضائه وتعيين نصف اعضاء مجلس ادارة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية كما سيقدم المجلس اقتراحات حول رسالة وزير العدل الفلسطيني بشأن ايجاد الآليات والوسائل واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قواعد مسؤولية المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل .
// إنتهى // 1227 ت م