مكافحة الفساد / مشروع اتفاقية عربية

بدأ اليوم بالجامعة العربية الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشرع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى ضوء الملاحظات التى وردت من بعض الدول العربية ومنها الكويت وقطر ولبنان والجزائر وتونس.
وتستهدف مناقشات الاجتماع المشترك على مدى ثلاثة ايام وضع مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد فى صورته النهائية ورفعه لمجلسى وزراء العدل والداخلية لاقراره.
واكد عبدالله الكيلاني نائب رئيس الادارة القانونية بالجامعة العربية وممثل الجامعة العربية فى الاجتماع فى بداية اعمال الاجتماع المشترك على اهمية استكمال المناقشات لرفع النتائج لمجلس وزراء العدل والداخلية مشيرا الى ان المشروع يعبر عن قلق الدول العربية ازاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد والتى تهدد امن واستقرار المجتمعات وتقوض القيم الديموقراطية والاخلاقية وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر.
كما يعبر المشروع عن قلق الدول العربية ايضا للصلات القائمة بين الفساد وسائر اشكال الجريمة وخصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية بما فيها غسيل الاموال ويؤكد على الحاجة الماسة الى سياسات للتصدي للفساد تتضمن تدابير عامة لمنع الفساد وكذلك تدابير خاصة فى مجالات الادارة وانفاذ القانون كما يعبر عن اقتناع الدول العربية بضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابره للحدود الوطنية.
ويهدف المشروع الى التزام الدول العربية بالمبادىء السامية والاخلاقية ولاسيما احكام الشريعة الاسلامية الغراء و باهداف وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الامم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات العربية والاقليمية والدولية فى مجال التعاون القانوني والقضائي والامني للوقاية ومكافحة الجريمة ومنها جرائم الفساد والتى تكون الدول العربية طرفا فيها.
يذكر ان ممثلي وزارات العدل والداخلية العرب قد ناقشوا الاسبوع الماضي مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة الفساد لتسترشد به الدول العربية فى قوانينها الوطنية لمكافحة الفساد.
// انتهى // 1746 ت م