شركاء في الصحة

وها هي السعودية العظمى تستقبل ضيوف الرحمن من كل حدب وصوب لأداء مناسك الحج، ولا يستطيع أي صديق أو عدو أن ينكر الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لكي يستطيع حجاج بيت الله أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وفي أمن وأمان وصحة وعافية، ولا يخفى عليك أيها القارئ العزيز مدى أهمية الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية التي تهتم المملكة بأن تكون على أعلى مستويات الجودة وتقدم بشكل مجاني مهما كانت تكلفتها؛ من رعاية للحالات الطارئة، والعمليات الجراحية والقسطرات القلبية، وعمليات القلب المفتوح والولادات وجلسات الغسيل الكلوي، وكل ما تتخيله من أنواع الخدمات الصحية.
كل هذه الخدمات الصحية يشترك فيها العديد من مقدمي الخدمات الصحية بالمملكة على رأسها وزارة الصحة والقطاعات الصحية الحكومية بالوزارات الأخرى بالمملكة، وإلى جانبها القطاع الخاص أيضا، ما يخلق توازنا في توزيع الجهود والخدمات والموارد البشرية لتقديم عناية صحية مثلى، وهذا ما يجعل الخدمات الصحية للحجاج متكاملة ومتناغمة بتنسيق مشترك بين جميع مقدمي الخدمات. الحج دائما يقدم لنا أروع الأمثلة للأنظمة والطاقات والقدرات التي يحتويها الوطن، وهذا الاختبار الذي اعتادت المملكة على اجتيازه كل عام بجاهزيتها والتدريب المستمر، ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا هل مشاركة هذه القطاعات الحكومية الأخرى لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية على مستوى المملكة بشكل دائم طوال العام ستسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وسهولة الوصول، وقلة الازدحام في طوارئ المستشفيات التابعة لوزارة الصحة؟
حسب النسب المعلنة فتغطية الخدمات الصحية في المملكة تتحمل وزارة الصحة منها ما يصل إلى 60%، حيث إن القطاعات الحكومية الأخرى لا تتعدى 20% والمثل للقطاع الصحي الخاص، ولو رجعنا إلى أنظمة العلاج في المملكة فإن مستشفيات وزارة الصحة تتكفل بعلاج جميع المواطنين بمن فيهم المرضى الذين وفرت لهم قطاعاتهم مستشفيات ومراكز متخصصة لرعايتهم وعلاجهم، وبالمقابل فإن هذه المستشفيات لا تقبل استقبال المرضى من غير منسوبيها إلا عند تحويله كحالة متقدمة أو عدم توفر سرير بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وليس بتلك السهولة! أعتقد أنه حان الوقت كي تتقاسم المستشفيات الحكومية التابعة للقطاعات الأخرى تقديم الخدمة بشكل أكبر عن طريق تغطية العلاج للمساحات الجغرافية المحيطة بها، ما يقلل من ازدحام مستشفيات وزارة الصحة، ويساهم في رفع جودة الخدمة وسهولة الوصول لها أيضا، وعلى المجلس الصحي السعودي أن يمسك زمام المبادرة في جعل مستشفيات جميع القطاعات الحكومية في خدمة الجميع بضوابط أكثر مرونة من الموضوعة الآن، بهذا الشكل لن نجد مدينة طبية عسكرية بجانب مدينة طبية تتبع لوزارة الصحة، ولن تنشئ القطاعات الحكومية مستشفياتها بجانب بعضها وتفتقر مساحات جغرافية أخرى لها، وسيكون توزيع الخدمات الصحية بالمملكة أكثر فعالية من الآن.