في وقت اتهم عدد من المواطنين مكاتب استقدام بابتزازهم، واستغلال حاجتهم الماسة للخادمات، وإجبارهم على دفع أسعار مخالفة لما هو في «نظام مساند»، الذي اعتبروه يحوي أسعارا معقولة، ومدد استقدام جيدة، طالب عضو مجلس الشورى المتخصص في الشؤون القانونية الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعدم الإعلان عن الأسعار المخفضة في «مساند» قبل أن تتأكد من أن التسعيرة الجديدة قابلة للتنفيذ والتطبيق من قبل مكاتب الاستقدام. ودعا أن يكون لدى الوزارة آلية قانونية لمعاقبة المكاتب غير الملتزمة بالتسعيرة، «كتوقيع غرامة مالية أو إلغاء رخصة المكتب»، حتى يتم ضبط مكاتب الاستقدام على تسعيرة «مساند»، التي حددت من خلالها وزارة العمل الأسعار. وقال: «من أمن العقوبة زادت نسبة احتمال إخلاله وتقصيره، ومتى ما أحست تلك المكاتب أن هنالك حسابا وعقابا وراءها بالتأكيد ستعيد حساباتها تجاه ذلك، وستزيد نسبة احتمال انضباطها والتزامها بواجباتها». وبين آل فاضل أحقية المواطنين في تقديم شكاوى ضد تلك المكاتب المخالفة حتى يتم تبيان الحقيقة. واقترح آل فاضل على «وزارة العمل» تشجيع المواطنين على إرسال شكاواهم للوزارة عبر أرقامها المجانية ومواقع تواصلها الإلكترونية حول عدم التزام مكاتب الاستقدام بتسعيرة «مساند». وحول تقديم الفواتير الأصلية لعملاء مكاتب الاستقدام للوزارة؛ لفت إلى أن بعض المكاتب قد تتلاعب فيها من خلال حيل معينة، وبالتالي فإن شكاوى المواطنين هي التي ستحسم هذا الجدال، وأن تقوم الوزارة بإلزام فرق السعر للمواطن. وكان عدد من المواطنين أكدوا ل«عكاظ» أن بعض مكاتب الاستقدام تجبرهم على توقيع فاتورة داخلية للمكتب نفسه بأسعار فلكية ليس لها علاقة بأسعار «مساند» الذي حددت فيه الأسعار من قبل وزارة العمل، وبالتالي هم مجبرون على ذلك بسبب احتياجهم للخادمات. وقالوا: إن «نظام مساند» يحوي خيارات ممتازة، ولكن من يلتزم بتلك الأنظمة.
