وزارة العمل : تغريم المكاتب المتأخرة في استقدام العمالة المنزلية

قال مسؤول في وزارة العمل السعودية، إن وزارته ستتخذ إجراءاتها لمعاقبة مكاتب وشركات الاستقدام المتأخرة على المواطنين في استقدام العمالة المنزلية من الدول المتفق عليها سابقا، مشيرا إلى أن للمواطن الحق في رفع شكواه إلى الوزارة، عندما تتأخر عملية الاستقدام على المدة المتفق عليها بين الطرفين (مكتب الاستقدام والمواطن).
ويأتي ذلك، بعد أن لوحظ في الآونة الأخيرة معاناة كثير من المواطنين، من جراء تأخر عدد من مكاتب وشركات الاستقدام في السوق السعودية في عمليات استقدام العمالة المنزلية من الدول المصدرة للعمالة والتي وقعت معها وزارة العمل اتفاقيات رسمية للاستقدام مثل الفلبين وغيرها، إذ تصل مدة انتظار الاستقدام 11 شهرا أو أكثر.
وقال زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، إن للمواطن طالب الاستقدام الحق في رفع شكواه إلى الوزارة من خلال موقع "مساند" الإلكتروني، إذا تجاوزت مدة طلب الاستقدام المدة المتفق عليها، لافتا إلى أن الوزارة بدورها ستتحقق من المكاتب والشركات حول أسباب التأخير وستنظر أيضا ذلك بكل جدية.
وأضاف الصايغ، إن الوزارة ستتخذ قرار العقوبات إذا كان هناك تساهل من المكتب أو شركة الاستقدام تجاه المواطنين من جراء التأخير، وستبحث في موضوع العقبات إذا كانت هناك عقبات تقع أمام المكاتب والشركات في عملية الاستقدام، مؤكدا أن الوزارة تسعى بشكل كبير إلى توفير حاجة المواطن بالدرجة الأولى وتسريع آليات حماية حقوقه والمحافظة عليها.
من جانبه، أوضح سعيد آل مصوي عضو اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية وعضو لجنة الاستقدام في غرفة الباحة، أن 60 من مكاتب الاستقدام المحلية كلفت محاميا قانونيا واستشاري لوضع الدراسات والطرق الممكنة لمكافحة تأخير استقدام العمالة المنزلية ولحل المشاكل داخل السعودية وخارجها ومراجعة الجهات السعودية فيما يختص بالنشاط.
وأكد أهمية إيجاد آليات عبر القنوات الرسمية للتواصل مع قنصليات الدول المصدرة للعمالة وذلك للعمل على سرعة إنجاز الإجراءات وتسهيل عمليات استقدام العمالة المنزلية وتوحيد الاشتراطات، خاصة أن لدى قنصليات بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية اشتراطات وطلبات تتغير كل أسبوعين تقريبا.
وأوضح آل مصوي أن المكتب السعودي يغرم 30 ريالا عن تأخير كل يوم بعد انتهاء المدة المتفق عليها مسبقا بين الطرفين وذلك حسب نظام عقد التوسط الموحد الصادر من وزارة العمل، وهذا قد يؤدي إلى إفلاس المكاتب. وفيما يتعلق بتأخير استقدام العمالة المنزلية من الفلبين، قال إن الجهات الرسمية الفلبينية حددت لكل مكتب استقدام فلبيني أن يتعامل مع خمسة مكاتب استقدام سعودية، بينما يحق لمكتب الاستقدام السعودي التعامل مع مكتبي استقدام فلبينيين، مبينا أن الجهات الحكومية الفلبينية توقف بشكل مستمر مكاتب الاستقدام لديها وينتج عن ذلك تراكم للتأشيرات السعودية المتقدمة لدى المكاتب نتيجة الإيقاف.
وكان مسؤول في وزارة العمل السعودية قد أبلغ المصادر في وقت سابق، أن الوزارة حددت لمكاتب وشركات الاستقدام، مهلة 10 أيام، لنشر أسعار وتكاليف استقدام العمالة المنزلية وجنسياتها في موقع "مساند". ووفقا لآخر إحصائيات الوزارة، فإن مكاتب الاستقدام الموجودة في السوق السعودية تبلغ 338 مكتبا للاستقدام، في حين وصلت أعداد شركات الاستقدام المرخصة إلى 19 شركة. وأشار وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، إلى أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق، انتهاء المهملة المحددة لمكاتب وشركات الاستقدام، بوضع أسعار الاستقدام في موقع الوزارة الإلكتروني من خلال "مساند".. وبين أن الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين، فيما لفت إلى أنه سيتاح للمواطنين في وقت قريب خاصية تقييم خدمات مكاتب وشركات الاستقدام في السوق عبر "مساند".
( الاقتصادية )