«العمل» ترد على قنصلية الهند: لا صحة لتحديد راتب العاملة المنزلية

أكد الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية، انتهاء صياغة العقود النهائية للعمالة المنزلية الهندية، وبدء الاستقدام الفعلي من دولة الهند.
وحول الحد الأدنى لراتب العمالة المنزلية الهندية، قال: إن السعر يرجع إلى العرض والطلب وخبرة العامل ومهاراته. كما أكد عدم وجود شرط لإيجاد غرفة خاصة بالخادمة وجوال، وذلك ردا على ما ذهب إليه مكتب شؤون العمالة بالقنصلية الهندية في جدة بأن صيغة العقد النهائي تتضمن توفير غرفة خاصة للعاملة إضافة إلى جوال وإجازة أسبوعية.
وكشف عن قرب إطلاق خدمة جديدة عبر موقع "مساند" لتقييم مكاتب الاستقدام من قبل العملاء، حيث سيؤثر التقييم في تصنيف المكاتب لتتنافس على تقديم الخدمة الأفضل.
وقال وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: "اتفاقية الهند نصت على توفير مكان ملائم ومناسب للخادمة للإقامة، كونها بشرا ينبغي احترامها وتقديرها، وأيضا توفير وسائل الاتصال مع ذوي الخادمة بدون الحاجة لتوفير جوال خاص لها ليبقى معها طيلة الوقت".
وأكد استعداد الوزارة لمراقبة أوضاع مكاتب الاستقدام، لمعرفة مدى التزامهم في الأسعار بدون التلاعب على المواطنين، مؤكدا اعتمادها على تلقي الشكاوى ضد المكاتب عن طريق مختلف قنوات التواصل المتاحة.
وتعليقا على اختيار سعد البداح رئيسا للجنة الوطنية للاستقدام أشار إلى أن الآلية التي تمت فيها عملية الانتخاب "مستقلة وترجع للجنة بدون أي تدخل خارجي"، مضيفا: "لا ينبغي التشكيك في الأمر خاصة إن الأعضاء الذين انتخبوه تهمهم مصالحهم ومصالح العملاء بالدرجة الأولى".
وفي إطار آخر قال وكيل وزارة العمل: إن إندونيسيا الدولة الوحيدة التي لم تعد تفتح باب الاستقدام حتى الآن بعكس الدول الأخرى التي جرى التوقيع معها، وقال: "لديها اشتراطات داخلية بناء على قرار رئاسي بعدم إرسال العمالة إلى السعودية".
وتابع: "عودة العمالة الإندونيسية إلى السعودية مرهونة برفع الحظر بقرار من الرئيس الجديد، مضيفا أن الجانب الإندونيسي ينتظر المصادقة على الاتفاقية، وقال: "إندونيسيا تشهد حاليا انتخابات رئاسية ما قد يؤخر المصادقة عليها".
من جهة أخرى، عقد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أمس اجتماعا بممثلي السفارة الهندية في الرياض، بحضور زياد الصايغ وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، وسعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، وممثلين لشركات ومكاتب في القطاع.
وقال الفهيد خلال الاجتماع: إن الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة الهندية تتم عن طريق المكاتب والشركات وليس عن طريق السفارة أو القنصلية.
وأكد ضرورة تسهيل إجراءات الاستقدام، ووضوحها بالنسبة للقطاع الخاص والاستقدام، مضيفا أنه تم تكليف شركة تكامل بالعمل على إتمام إجراءات استقدام العمالة المنزلية من الهند.
وقام ممثلو السفارة الهندية بالإجابة على جميع استفسارات ممثلي القطاع الخاص السعودي. وشهد الاجتماع تزويد ممثلي الشركات والمكاتب بنسخ من جميع متطلباتهم، والتأكيد على أهمية مراقبة ومتابعة وزارة العمل لجميع إجراءات الاستقدام.
وجاء هذا الاجتماع بعد خمسة أيام من بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من الهند، حيث دعت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام إلى ضرورة الالتزام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند.
واشتملت الاتفاقية الموقعة بين السعودية والهند على ضوابط والتزامات جاء في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.
وأيضا ضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل.
ولابد من تشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسؤولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في السعودية.
وتضمنت الاتفاقية وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، اجتياز الفحص الطبي، الالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل في السعودية).

الإقتصادية