تزايد الشكاوى ضد مكاتب استقدام أخلت بشروط العقود وتوقعات باللجوء للضمان البنكي

ارتفع حجم الشكاوى التي تقدم بها مواطنون الى غرفة تجارة الرياض ضد مكاتب الاستقدام الأهلية بشأن عدم تنفيذ هذه المكاتب الالتزامات التعاقدية المبرمة مع الكثير من طالبي خدمات الاستقدام، بعد ان أخلت بعض المكاتب بعدد من الشروط المقرة في عقد الالتزام الموحد الذي يحوي نصوصاً عديدة تحفظ حقوق طالب الاستقدام ومن أهمها توقيت الاستقدام والقيمة المالية المحددة للاستقدام, حيث أوضحت هذه المكاتب أن عدم التزامها بالشروط المتفق عليها كان بسبب إخلال الجانب المتعاقد معه في دول الاستقدام من الالتزام بالأسعار, فيما أكدت أن عوائق الاستقدام وشحه كانا سببين مباشرين في تأخير وصول العمالة في الوقت والسعر المحددين.
وأوضحت الغرفة أن الإشكالات المتعلقة بالعلاقة العقدية التي تجمع مكاتب الاستقدام الأهلية بعملائها من طالبي خدمات الاستقدام هي من اختصاص وزارة العمل، مبينة أن تراخيص مكاتب الاستقدام تصدر من وزارة العمل ويخضع نشاط هذه المكاتب وتنظيمها إدارياً لإشراف الوزارة , وهو ما يجعل البت في الإشكالات المرتبطة بهذه العلاقة من مسؤولياتها.
وقال مدير عام الإدارة القانونية بغرفة الرياض ماجد الهديان: فيما يتعلق بالشكاوى ضد مكاتب الاستقدام فستنظر وزارة العمل في أي دعوى مقدمة بهذا الخصوص وفقاً للمادة 14 الفقرة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل المتضمنة تقيد مكاتب الاستقدام الأهلية بنموذج عقد التوسط الموحد في الاستقدام بينها وبين المتعاملين معها والمقر من الوزارة.
واضاف: إذا ثبت لمكتب العمل إخلال مكتب الاستقدام بعقد التوسط فسيتم تطبيق المادة 14 الفقرة 29 بشأن الخصم من الضمان البنكي أو الفقرة 30 والخاصة بإحالة الموضوع للمحكمة العامة.
وكانت وزارة العمل وفي ردة فعل استباقية تهدف لوقف دخول هذه المكاتب في المزيد من الأزمات التعاقدية فيما بينها وبين طالبي الاستقدام قد أوقفت منذ حوالي الشهر إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين في ظل شروط الاستقدام التي أعلنتها الدولتان .
ولم يستبعد المتخصص في شؤون الاستقدام وليد السويدان أن تقدم وزارة العمل على خطوة استرجاع المبالغ الخاصة بعدد من العملاء التي لم يتم استيفاءها باللجوء إلى الضمان البنكي لمكاتب الاستقدام والبالغ 300 ألف ريال لكل مكتب.
وبرغم وقوع عدد من المكاتب نفسها في شباك التسويف والمماطلة ورفع الأسعار من الجانب المتفق معه في دول الاستقدام إلا أن السويدان لم يلغ مسؤولية بعض المكاتب في توسيع رقعة الضرر الذي طال طالب الخدمة جراء التأخر.
وقال: على مكاتب الاستقدام أن لا تحمل طالب الخدمة عوائق ليس له يد فيها طالما التزم ودفع ما عليه من رسوم, وعليها أن تتحمل مسؤوليتها بأمانة في إعادة الحقوق لأصحابها طالما لم يكن المكتب قادراً على استقدام الخادمة.