سندات اليورو.. تخلق شراكات جديدة من خارج محيط الدولار

تهدف إلى تنويع مصادر التمويل واستقطاب الاستثمارات

أكد اقتصاديون ل«عكاظ» أن توجه المملكة لإصدار أول سندات مقومة باليورو يهدف إلى تنويع في مصادر التمويل وتنويع الأسواق لطرح السندات، لافتين إلى أن هذه الخطوة تسهم في جذب أكبر للمستثمرين.
في بداية الحديث، قال ل«عكاظ» عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة فضل البوعينين، إن طرح سندات مقومة باليورو يسهم في استقطاب نوعية جديدة من المستثمرين، إضافة لتنويع مصادر التمويل عبر طرحها في العديد من الأسواق العالمية، فضلاً عن خلق شراكات من خارج محيط الدولار، وكذلك ملاءة مالية جديدة والدخول في أسواق قد تكون موازية للسوق الأمريكية، مشيراً إلى أن طرح السندات باليورو يحمل في طياته بعض المحاذير، إن الارتباط بسندات مقومة باليورو يرفع من مخاطر الديون ومخاطر تغير سعر العملة مستقبلاً، مما يمثل نوعاً من المخاطر المستقبلية، داعياً الجهات المشرفة على إصدار السندات إلى التحوط من هذه المخاطر مستقبلاً.
ورأى أن التوجه لإصدار سندات باليورو يدلل على وجود طلب لطرح هذه النوعية من السندات، مما يدفع الجهات المسؤولة على التفكير للدخول للأسواق الأوروبية وإصدار هذه السندات، محذراً في الوقت نفسه من أن التوسع في الديون السيادية أمر غير إيجابي وبحاجة إلى آليات للضبط، إضافة إلى أن الإصلاحات المالية ينبغي أن تحقق أهدافاً مختلفة؛ منها خفض العجز وتحقيق التوازن المالي، فضلاً عن خفض حجم الدين العام وليس زيادته.
وأوضح أن البنوك الوطنية لا تواجه مشكلات في تغطية سنداتها، وهو مرتبط بثقة المستثمرين باقتصاد المملكة أولاً، وبالقطاع المصرفي ثانياً، لافتاً إلى أن المملكة تصنف البنوك من البنوك الأكثر موثوقية، مؤكداً أن البنوك لن تواجه مشكلات في تغطية السندات في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة.
وأضاف أن إيرادات المملكة من النفط بالدولار الأمريكي، مما يعني سهولة سداد السندات بالدولار دون الحاجة للدخول في مخاطر تغير سعر العملة.
وأشار المحلل المالي محمد الشميمري ل«عكاظ»، إلى أن إصدار السندات المقومة باليورو أمر طبيعي ويدخل ضمن اختصاصات وزارة المالية، خصوصاً أن المملكة لديها سلة عملات للمحافظة على قيمة الريال، لافتاً إلى أن جميع الدول تعمل على إصدار السندات سواء بالدولار أو اليورو سواء في الأسواق الناشئة وغيرها من الأسواق، مؤكداً أن إصدار السندات باليورو يأتي ضمن تنويع مصادر التمويل للدولة، لافتاً إلى وجود طلب على السندات السعودية لارتفاع تصنيفها عالمياً.
وأوضح أن الحديث عن وجود مخاطر لإصدار سندات باليورو غير دقيق على الإطلاق، مبيناً أن المملكة تمتلك سلة عملات لتوازن صرف الريال مقابل العملات الرئيسيّة، بحيث تشمل العديد من العملات منها اليورو، مضيفاً أن هذه النوعية من الإصدارات تكون مدروسة، مؤكداً أن الطلب على السندات باليورو سيغطى بالكامل بأكثر من مرة، مرجعاً ذلك إلى أن تصنيف السندات الاستثمارية المصنفة B فما أعلى تغطى بالكامل سواء كانت من المملكة أو غيرها من الدول، لافتا إلى أن المملكة تصنيفها مرتفع A+.وأشار إلى أن أكبر سوق في العالم هي السندات، إذ تتجه إليه الحكومات والبنوك والشركات الاستثمارية والصناديق، وتعتبر صناديق السندات من أكبر الصناديق العالمية، فهي تتجاوز صناديق الأسهم، موضحاً أن المملكة أصدرت منذ بداية العام إصدارات متعددة، وتتجه الدول للسندات جراء انخفاض تكلفة التمويل وبالتالي تمويل المشاريع المرصودة، مؤكداً أن السندات جزء مهم من المحافظ الاستثمارية المثالية، فالمحافظ الخالية من المخاطر تكون إما سندات بالكامل أو الجزء الأكبر منها سندات.
من جهته، قال ل«عكاظ» عضو مجلس غرفة جدة سابقاً نصار السلمي، إن توجه المملكة لإصدار سندات مقومة باليورو يهدف إلى تنويع مصادر التمويل وجذب مستثمرين جدد.
وأضاف أن المتابع لإصدارات المملكة السابقة يلاحظ انعكاس الإصلاحات الاقتصادية على سرعة الإقبال الدولي عليها وتغطيتها في وقت قياسي، وهذا يثبت للجميع أن العالم أصبح بقناعة كاملة بالجدارة الائتمانية للمملكة.
وأشار أننا سنشهد إقبالاً كبيراً على هذا الطرح الذي يعتبر مؤشراً على زيادة معدل جاذبية الاستثمار بالمملكة وتوسع نطاق المستثمرين.