قامت ست حكومات عربية حتى الآن وهي لبنان ومصر وقطر وتونس وعمان والمغرب بالاقتراض في سوق السندات الدولية المقومة بالدولار أو باليورو أو بالعملات الرئيسية الأخرى، وكان مجموع ما تم إصداره من سندات في هذه السوق بنهاية عام 2001 يقارب 11 بليون دولار، يعود أكثر من نصفها إلى الحكومة اللبنانية. ويبدو أن البنوك والشركات العربية الكبرى كانت تتجنب حتى الآن سوق السندات الدولية بسبب متطلبات الإفصاح والائتمان المرتفعة لهذه السوق، ولم يُسجل سوى ستة إصدارات لهذه الشركات خلال السنوات القليلة الماضية، غير أنه من المتوقع أن تنظر الشركات والمؤسسات المالية العربية ذات الملاءة الائتمانية الجيدة في إمكانية الدخول إلى سوق السندات الدولية، لتستفيد من تراجع أعداد الشركات المصدرة للسندات في هذه السوق وارتفاع الطلب على إصدارات السندات من دول المنطقة. واستهل "بنك الكويت الوطني" هذه السنة بإصدار سندات مقومة بالدولار في سوق السندات الدولية بقيمة 450 مليون دولار كان الأول من نوعه لشركة كويتية، وثالث إصدار من الخليج بعد إصداري "شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال" في قطر اللذين طرحا في السوق عام 1996. وجاء أول إصدار لشركة عربية في هذه السوق ل"شركة الاتصالات الأردنية" عام 1995 بقيمة 50 مليون دولار، وتلاه في عام 1996 إصدار ل"شركة مناجم الفوسفات الأردنية" بقيمة 100 مليون دولار. وقامت "شركة مناجم الفوسفات" أخيراً بإصدار سندات دولية بقيمة 45.9 مليون دولار تستحق في حزيران يونيو سنة 2005، وهي جزء من عملية إعادة تمويل للسندات الحالية التي حان وقت استحقاقها. وفي مصر عجزت "مجموعة لكح" العام الماضي عن وفاء التزاماتها فيما يتعلق بالسندات التي أصدرتها بقيمة 100 مليون دولار والتي تستحق سنة 2004. وفي قطر أصدرت "شركة رأس لفان" شريحتين من السندات الدولية عام 1996، الأولى بقيمة 800 مليون دولار تستحق سنة 2014 بسعر فائدة ثابت هو 8.294 في المئة، والثانية بقيمة 400 مليون دولار تستحق سنة 2006 بسعر فائدة ثابت هو 7.628 في المئة، وصنفت مؤسسة "موديز الإصدارين" بدرجة Baa2. وحتى تتمكن الشركات العربية من إصدار سندات في السوق الدولية، لا بد لها أن تحصل على تصنيف ائتماني، وهذا يتطلب مستوى عال من الإفصاح والشفافية يضاهي المستويات العالمية. وبالتوجه نحو سوق السندات الدولية يصبح باستطاعة الشركات العربية أن تنوع مصادر تمويلها، وأن تصل إلى قاعدة عريضة من المستثمرين وأن تخفف من اعتمادها على الاقتراض من البنوك، كما أن السندات الدولية هذه تعطي الشركات مصادر تمويل بالعملة الأجنبية ذات آجال استحقاق أطول غير متوافرة عادة في سوق الإقراض المصرفي. وبلغ إجمالي إصدارات الشركات في سوق السندات الدولية العام الماضي نحو 1200 إصدار بقيمة إجمالية قدرها 270 بليون دولار مقابل 1058 إصداراً بقيمة 200 بليون دولار عام 2000. وتقدر توقعات بنك "سيتي غروب" أن تكون إصدارات الشركات لهذه السنة في سوق السندات الدولية أقل من عام 2001 بحدود 20 في المئة. وسيطر الدولار على عملات إصدار السندات العالمية بنسبة تزيد على 44 في المئة من الإجمالي العام الماضي، تبعه اليورو بنسبة 40 في المئة ثم الاسترليني تسعة في المئة والين سبعة في المئة. وجاءت غالبية الإصدارات لقطاعي الاتصالات والسيارات فكان نصيبهما من المجموع 30 و22 في المئة على التوالي، على أنه يتوقع أن تكون إصدارات هذين القطاعين خلال سنة 2002 أقل بكثير من المستوى الذي سجل العام الفائت. والآن وبعدما شارفت دورة تراجع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على نهايتها في أوروبا وأميركا، وابتدأت بالتالي العائدات على السندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف الائتماني المرتفع بالتراجع، أخذ المستثمرون يبحثون عن سندات ذات عائد أعلى والتي تصدرها الشركات التي يتوقع لها أن تشهد تحسناً في تصنيفها الائتماني إذا ما تابع نمو الاقتصاد العالمي ارتفاعه التدرجي. ومن أجل تحقيق عوائد أعلى يتوقع أن يتحول المستثمرون من السندات ذات الآجال القصيرة، التي قد تسجل خسائر رأس مالية إذا ما صحت التوقعات بعودة معدلات الفائدة على الدولار وعلى اليورو إلى الارتفاع في النصف الثاني من هذه السنة، وان يتوجهوا نحو السندات ذات آجال استحقاق أطول، وهناك تحول أيضاً من السندات الحكومية ذات العوائد المتدنية نسبياً إلى سندات التي تصدرها الشركات والتي لها تصنيف ائتماني جيد ويتوقع لها أن تستفيد من تحسن الوضع الاقتصادي العالمي. ويبدو أن المستثمرين أصبحوا أقل تخوفاً من مخاطر الاستثمار في السندات التي تصدرها الأقطار الناشئة، وأخذوا يتعاملون مع هذه الأسواق بحسب مخاطر التصنيف لكل منها، ففي حين هبطت أسعار سندات الأرجنتين بنسبة 67 في المئة العام الماضي بعد الانهيار الاقتصادي الذي شهدته البلاد، سُجل ارتفاع في أسعار سندات تم إصدارها من قبل 16 دولة ناشئة أخرى وتراوح الارتفاع من 5.5 في المئة للسندات السيادية التي أصدرتها فنزويلا إلى 55.8 في المئة للسندات السيادية الروسية. وأما السندات السيادية الصادرة من المكسيك وبولندا، أي البلدان المرتبطان بشركاء صناعيين مثل الولاياتالمتحدة وألمانيا، فالعائد على هذه السندات يكون أدنى من العائد على السندات السيادية لكل من البرازيل وروسيا وتركيا ومصر والفيليبين، ويتوقع لإصدارات السندات السيادية لهذه الأقطار أن تكون واعدة هذه السنة. ويعتبر إصدار "بنك الكويت الوطني" بقيمة 450 مليون دولار مقياساً مرجعياً إقليمياً مهماً بالنسبة لإصدارات السندات الدولية المستقبلية للشركات العربية. وتم تسعيره بنسبة الفائدة على ودائع الدولار ما بين البنوك ليبور زائد 25 نقطة أساسية ليعكس التصنيف الائتماني المرتفع A2 الذي حصل عليه البنك من شركة التصنيف العالمية "موديز"، أي أعلى بدرجتين من التصنيف السيادي لدولة الكويت وهو Baa1. ويتمتع "بنك الكويت الوطني" بوضع مالي سليم ومربح ولقد أثبت متانة وضعه المالي خلال الاجتياح العراقي للكويت عام 1990. وكان البنك دائماً مهتماً بالدخول إلى سوق السندات الدولية من أجل تنويع مصادر التمويل لديه وزيادة مدة مطلوباته من العملة الأجنبية، غير أن وكالات التصنيف العالمية كانت ترفض أن تعطي تصنيفاً لشركة مقترضة أعلى من التصنيف السيادي للدولة التابعة لها هذه الشركة، ولذلك فضل "بنك الكويت الوطني" أن يؤخر إصدار السندات حتى يستطيع الحصول على التصنيف الائتماني المنشود. غير أنه في شهر حزيران يونيو عام 2001 أعلنت مؤسسة "موديز" عن نظام جديد لسياستها في تحديد سقف الائتمان لشركة من دولة ما يكون تصنيفها أفضل من الدولة التابعة لها. وهذا النظام أخذ في عين الاعتبار قيام الشركات ذات الملاءة الائتمانية الجيدة وفاء التزاماتها في الوقت الذي لم تستطع به حكومات الدول المتواجدة فيها هذه الشركات من خدمة ديونها. وأخذ في الاعتبار تصرف الحكومات خلال الأزمات الأخيرة في كل من الإكوادور وباكستان وروسيا وإندونيسيا وأوكرانيا، وأظهرت تلك الأزمات أنه في الوقت الذي عجزت فيه الحكومات عن وفاء التزاماتها استطاعت الشركات الرائدة في هذه الدول أن تحافظ على خدمة الدين المستحقة عليها. وفي ظل هذه السياسة الجديدة، تصبح قدرة المقترض على اختراق سقف الائتمان الممنوح للبلد التابع له يعتمد على: الملاءة الائتمانية للشركة المصدرة للسند وتوافر مصادر العملات الأجنبية لديها وهي شروط أوفى بها "بنك الكويت الوطني". ومع أن إصدار "بنك الكويت الوطني" هو الأول من نوعه في المنطقة العربية المصنف بأعلى من سقف التصنيف المحدد للكويت، فقد لا يكون الأخير. فالتغيير الذي أدخلته مؤسسة "موديز" في هذا المجال سيسمح لشركات ومصارف عربية أخرى بأن تحصل على تصنيف ائتماني يفوق التصنيف المعطى للبلد المسجلة فيه هذه الشركات والأمثلة على ذلك كثيرة منها في الأردن "البنك العربي" و"شركة الاتصالات الأردنية" وفي السعودية "الشركة السعودية للصناعات الاساسية" سابك و"البنك السعودي الأميركي" وفي قطر "شركة الاتصالات القطرية" و"بنك قطر الوطني" وفي البحرين شركة "انفستكورب" و"المؤسسة العربية المصرفية" و"بنك الخليج الدولي" وفي الكويت "شركة الخليج للاستثمار" GIC و"الصندوق العربي". وكان "بنك الإمارات الدولي" في دبي أعرب عن عزمه على إصدار سندات في السوق الدولية مقومة بالدولار بقيمة 300 مليون دولار خلال النصف الأول من هذه السنة. هناك دلائل تشير إلى أن هناك طلباً في سوق السندات الدولية على إصدارات الشركات ذات الملاءة الائتمانية الجيدة في المنطقة العربية، وسيكافأ المستثمرون في هذه السندات بربح رأس مالي مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية بالإضافة إلى أن الفائدة على هذه السندات هي غالباً ما تكون أعلى قليلاً من الفائدة على إصدارات السندات من شركات مماثلة لها في الغرب من ناحية التصنيف الائتماني. *الرئيس التنفيذي "جوردانفست"
