قائد المركبة.. نعتذر منك

صدر بيان السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في السادس من محرم سنة 1439ه، فسارعت النساء؛ لمحاولة الحصول على رخصة القيادة ابتداءً من مناطق المملكة المختلفة، وصولاً إلى البحرين والكويت والأردن.
كان تقبُّل العامة للمرأة وهي تقود مركبتها، مفاجأة غير متوقعة بعد تفشي المعارضات السابقة على الصحف والحوارات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى اختلاف الفتاوى المتباينة في هذا الأمر.
وبعد أن شرع المرور بتنفيذ القرار، كشفت لنا قيادة المرأة أموراً عديدة كنا بعيدين عنها؛ لانشغالنا في المقعد الخلفي بأمور تتراوح بين القراءة ومكالمات الجوال أو سماع الإذاعة. في حين أن المقعد الأمامي متصدر مفاجآت الطريق ما بين حفرة غائرة أو مطب إسفلتي، طريق ترابي غير مرصوف أو تحويلة جديدة لسد شارع في حالة طارئة. كل تلك الأمور كانت تدور ونحن في المقعد الخلفي في سكون، ننتظر الوصول إلى وجهاتنا، في حين أن قائد السيارة يحاول جاهداً الحفاظ على سلامتنا من أضرار الطريق البعيدة عن الأحوال الجوية، والأقرب إلى إخفاقات مشاريع البلديات المتتالية المحصورة بين سد لطريق رئيسي أو جسر مركزي طال انتظاره لسنوات، أو تأخر في بداية مشروع، أو ضعف في تطبيق المعايير التي تعتمدها مواصفات الجودة العالمية. ربما التعبير الأدق والأشمل لكل تلك الأعذار، عدم المراقبة الجادة من قبل المسؤولين المعنين لتلك المشاريع.
موضوع لم يكن للمرأة السعودية صوت للحديث عنه، واليوم تضم صوتها إلى صوت الرجل بحثاً عن إسعاف جاد؛ لإصلاح شوارعنا التي لا تليق جودتها ببلد منتج ومصدر للنفط، ولا بمكانته الاقتصادية.
أملنا في زخم كل التغييرات الخارقة قياسياً، أن نجد ردة فعل جادة من المسؤولين بعد أن أزهقت أرواح، وتوالت الحوادث في نفس الطرق والمخارج باستمرار. فحقيقة عدم قدرة المسؤولين المعنيين على تحمل مشاريع نجحت في تنفيذها الدول المجاورة من دول الخليج إدارة وتنفيذاً، هو محط للتساؤل!
ألم يحن الوقت لإدراك المسؤول المعني حجم أضرار الطريق التي يتعرض لها الفرد والمجتمع كل صباح ومساء؟