الشورى: التفرغ والتخصص شرطان لامتلاك العيادات الصحية

طالب المدن «الاقتصادية» بإقامة منطقة حرة في ميناء الملك عبد الله

طالب مجلس الشورى هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبدالله والسعي لتعزيز مواردها مما يمكنها من أداء مهامها واستكمال خططها ومشاريعها التطويرية. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس أمس (الثلاثاء) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في تقرير الهيئة وشدد المجلس على إعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل المدينة حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.
وأضاف الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة» لتكون بالنص الآتي «يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها» واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديل. ووافق المجلس في قرار آخر على قرارات المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد البريدي العالمي الذي عقد في إسطنبول بجمهورية تركيا خلال الفترة من 19 /‏12/‏ 1437ه إلى 5 /‏1/‏ 1438ه، الموافق من 21 /‏9/‏ 2016م إلى 6 /‏10/‏ 2016م، المتضمنة إجراء بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الجديدة على دستور الاتحاد البريدي العالمي، والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي، والاتفاقية البريدية العالمية والبروتوكول الختامي، والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التعديلات والإضافات. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المركز بالالتزام بمهامه وبموجب أهدافه ونظامه لمنع التداخل والازدواجية مع ما تقوم به الجهات الحكومية الأخرى من مهام. كما طالبت اللجنة المركز بالعمل على إعداد الدراسات والبحوث الاستراتيجية ذاتياً من خلال جذب الكفاءات المتخصصة وإعداد مؤشرات قياس أداء ترتبط بمهامه وإستراتيجيته، والالتزام بتطبيق النماذج الاقتصادية في دراساته الإستراتيجية لتجويد مخرجاتها.
إرجاء حسم إلغاء مادة من نظام المطبوعات
بحث المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إلغاء الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة الخامسة من نظام المطبوعات والنشر القاضية باشتراط الجنسية السعودية لطالب الترخيص. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات من عدد من أعضاء المجلس تضمنت عدة ملاحظات حول التعديل المقترح، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
مقترح تعديل نوطي الأمن والإنقاذ غير ملائم
صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة اقتراح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة ب(نوط الأمن) والفقرة (أ) من البند سابعا المتعلقة ب(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع واللواء علي التميمي، واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية الصين الشعبية حول التبادل والتفاهم الموقع في مدينة الرياض بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا.