«المالية» و«هيئة السوق» و«تداول».. الإعلان عن تحسينات في سوق «الصكوك والسندات»

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، بأن اعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعملات أدوات الدين العام تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين العام، والتي تحققت بفضل تظافر جهود الجهات المختلفة، تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش المؤتمر المالي المنعقد في الرياض، من جانبه أكد رئيس مكتب ادارة الدين العام في وزارة الماليه فهد السيف: من المتوقع أن يكون لتعديل المقابل المالي اثر إيجابي في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، حيث نتوقع أن تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة على الحكومة وتنشيط السوق الثانوية لها.
هذا وقد أعلنت كل من هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة السوق السعودية المالية (تداول)، ومكتب الدين العام العام عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات، وبناء على هذه التحسينات سيتم إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق السوق والسندات. وتتضمن الهيكلة الجديدة تغيرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات واعضاء السوق المستثمرين، وبذلك سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المادي المتعلق بالخدمة، إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة ادارة سحل المساهمين الذي تتقاضاه شركة ايداع، إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المادي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول للإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار اول وعن كل إصدار تالِ كما أعلن مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال.
هذا وتشمل التغيرات التي سيتم تقديمها لاعضاء السوق والمستشثمرين، رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة، فيما يخض خدمات المقدمة من قبل شركات الوساطة، كما سيتم تخفيض كل من التقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من تداول والهيئة، إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة باعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات، هذا وتعتزم إضافة مقابل مالي سنوي جديد لاعضاء السوق على خدمات الحفظ، وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل اقراض الأوراق المالية واتفاقات إعادة الشراء، بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات.