تخفيض قيمة شراء الصكوك الحكومية ورسوم الإدراج والتسجيل لأدوات الدين خطوة ممهدة لطرح صكوك الأفراد الادخارية

فيما كانت «الجزيرة» أول وسيلة إعلامية طالبت باتخاذ هذا الإجراء.. محلل السندات:

أكد محلل السندات ب«الجزيرة» أن أسواق الدين السعودية حققت البارحة الأولى خطوات إصلاحية سيظهر أثرها لدى الأفراد والشركات الذين سيتعاملون مع السوق الرئيسية والثانوية لأدوات الدخل الثابت، فبعد تعهد الدولة بتحمل الزكاة الخاصة بالصكوك الحكومية، تم اتباع هذه الخطوة الإصلاحية بتخفيض كلفة وحدة الصكوك، وذلك عند مستويات تكون بمقدار الأفراد.
وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان محمد بن خالد الخنيفر: سبق أن ذكرنا في تحليل نشرته «الجزيرة» في (3 أبريل 2018م) بأننا نتمنى أن نرى «مبادرة خاصة بتجزئة أسعار الوحدات الخاصة بالصكوك ليتحمل الأفراد أسعارها ومن ثم الاستثمار بها».
وأضاف الخنيفر: الخطوات التطويرية لأسواق الدين لم تتوقف هنا بل امتد أثرها ليشمل الرسوم الخاصة بتسجيل وتداول السندات والصكوك بالسوق الثانوية لدى «تداول»، حيث سبق أن ذكرنا في مذكرة بحثية نُشرت ب»الجزيرة» في (10 أكتوبر 2018م)، ذكرنا خلالها أن من أبرز التحديات التي تواجه من هم بالسوق هي: «الرسوم
التي تُفرض على تداول أدوات الدين والتي لا تزال مرتفعة (في ذلك الوقت) بوجهة نظر البنوك وهذه المسألة لا تزال قيد الدراسة من قبل تداول».
هيكلة المقابل المادي
وأردف محلل السندات الخنيفر: أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن حكومة المملكة ضمن برنامج إصدار الصكوك المحلية بالريال السعودي، وذلك من قيمة اسمية سابقة مقدارها مليون ريال للصك إلى قيمة اسمية جديدة تبلغ ألف ريال، وفي الوقت ذاته أعلنت كل من شركة السوق المالية السعودية «تداول» وشركة مركز إيداع الأوراق المالية «إيداع» عن إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات، وتشمل هذه التغييرات لجهات الإصدار:
1) تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية الذي تتقاضاه شركة إيداع من 50 ألف ريال كرسم ثابت، و2 ريال عن كل مكتتب كرسم متغير، إلى 10 آلاف ريال كرسم ثابت فقط.
2) تخفيض المقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل مالكي الورقة المالية للصكوك والسندات الذي تتقاضاه شركة إيداع من 100 ألف ريال سعودي، إلى 20 ألف ريال سعودي.
3) تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات من 30 ألف ريال إلى 10 آلاف ريال عن كل إصدار أول.
4) تُرفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات بما في ذلك إزالة الحد الأدنى الذي يعادل 500 ريال، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة.
5) تخفيض عمولة تداول الصكوك والسندات من 2 نقطتي أساس إلى 1 نقطة أساس من القيمة المتداولة.
6) إضافة مقابل مالي سنوي جديد على أعضاء السوق لخدمات الحفظ لشركة إيداع يعادل 0.4 نقطة أساس من القيمة الاسمية لأدوات الدين المحفوظة للإصدارات المدرجة فقط.