سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترجيحات بتقديم إعفاءات ضريبية على أرباح البنوك من الاستثمار بأدوات الدين الحكومية فيما ستمهد الإصلاحات الاقتصادية لمشاركة الأفراد بصكوك الادخار المنتظرة.. محلل السندات ب«الجزيرة»:
أكد محلل السندات ب«الجزيرة» أن هناك مُداولات في القطاع المصرفي السعودي ترجح احتمالية التوجه نحو تقديم إعفاءات ضريبية على الأرباح التي تحصلها البنوك من جراء الاستثمار بالصكوك والسندات الحكومية وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية. مشيرا إلى أن تلك التطورات الجوهرية لقطاع أسواق الدين بالمملكة تأتي بعد أن قامت البنوك، وفقاً لشروط التسوية (البالغة 16.7 مليار ريال) مع هيئة الزكاة والدخل، بإخراج زكاة محفظة أدوات الدخل الثابت (الخاصة بالسندات والصكوك الحكومية) والمتعلقة بالسنوات السابقة وحتى 2017. وقال محمد خالد الخنيفر المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان إنه ينتظر أن يتم الإعلان بصفة رسمية (عن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالعوائد الدورية لأدوات الدين الحكومية) خلال الفترة القليلة المقبلة. ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين، مبيناً أنه من المعلوم أن التسوية التي تم الإعلان عنها خاصة في السنوات السابقة وحتى نهاية 2017، مما يعني أن السنة الحالية لم تدخل في نطاق التسوية. الأمر الذي يعني أن البنوك ستضع مخصصات للزكاة خاصة ب2018 خلال إعلانات الربع الرابع. زكاة بنسبة 10 في المائة على أرباح البنوك وأردف محلل السندات ب»الجزيرة»: من جهة أخرى أكدت مذكرة بحثية صادرة من «بلومبرج إنتلجنس»، المعروفة بمصادرها الوثيقة مع العاملين بالقطاع المصرفي السعودي، أنه من المرجح تغيير آلية طريقة احتساب الوعاء الزكوي للبنوك لتصبح 10 في المائة على الأرباح الصافية وذلك بعد استثناء عوائد الاستثمار بأدوات الدين الحكومية. وأشار المصدر نفسه، الذي يحظى بمتابعة المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية، إلى أنه بحسب فهمهم فقد تم استقطاع الزكاة من أدوات الدين الحكومية إبان مرحلة التسوية. وقال محمد الخنيفر: سبق أن ذكرنا في إحدى التحليلات التي نشرتها صحيفة الجزيرة بأنه من ضمن الأمور التي ستشجع المستثمرين على الإقبال على الصكوك هو وجود تشريعات تعالج مسألة الزكاة على أرباح هذه السندات الإسلامية. وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين؛ لأنها تؤثر على نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك (خصوصاً أن هناك توجهاً من الحكومة لطرح صكوك الادخار على الأفراد). وقال الخنيفر: وضعنا حينها علامات استفهام حول مسألة التأخر في معالجة هذه القضية الحيوية (أي الزكاة وضريبة الاستقطاع) التي في العادة يتم حسم أمرها في المراحل الأولى قبل بداية تطور أسواق الدين لأي دولة في العالم وأن هناك بعض الدول من تقدم إعفاءات ضريبية من أجل تشجيع المستثمرين على تمويل العجز. تحفيز الاستثمار بالصكوك الحكومية ولفت محلل السندات ب»الجزيرة» إلى أنه من المتوقع أن تسهم تلك الإصلاحات الاقتصادية في تحفيز البنوك (ولاحقاً شركات القطاع الخاص) في زيادة استثماراتهم بأدوات الدين الحكومية. وتتوافق المعلومات التي كشفتها مصادر بلومبرج مع القفزة الاستثنائية في طلبات الاكتتاب للصكوك الحكومية الخاصة بنوفمبر (والتي جاءت قبل أقل من 30 يوماً من إعلان التسوية). وأضاف: لو نستعين بلغة الأرقام فسنجد أن أحجام التغطية عندما تم طرح الصكوك الحكومية في 2017 كان يصل لأكثر من 3 مرات (وهذا طبيعي لكون هذا الطرح الحكومي الأول لمثل هذه الأدوات) ثم تقلصت مع توالي الاصدارات إلى مرة واحدة. ولكن مع بداية تعيين المتعاملين الأولين في يوليو 2018 بدأنا في ملاحظة وجود ارتفاع تدريجي على طلبات الاكتتابات وهذا الأمر أدى لحدوث تغطية تصل لثلاث مرات لإصدار شهر نوفمبر وذلك لأول مرة خلال السنة الحالية مع العلم أن إصدار شهر ديسمبر قد يكون منخفضاً لكون الشركات تقفل حساباتها في نهاية السنة المالية وهذا أمر طبيعي. وقال محمد الخنيفر: تعد البنوك السعودية من كبار المستثمرين بأدوات الدخل الثابت وذلك في ظل المنهجية التي رسمها مكتب الدين العام بحيث يشكل الدين المحلي نسبة 65 في المائة والخارجي 35 في المائة، مع 10 في المائة بالزيادة أو النقصان. مع العلم أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين الحكومية المدرجة بتداول تتعدى 250 مليار ريال. حيث يلاحظ من الرسم البياني الصادر من بلومبرج أن بنك الأهلي يعد من أكبر المستثمرين بأدوات الدين السيادية للمملكة. إصدار أدوات دين للبنوك وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين: هذه التسوية تعد حدثاً جوهرياً للقطاع المصرفي وستمهد الطريق لبعض المصارف بأن يصدروا أدوات دين بتكلفة أقل مقارنة مع الوضع السابق قبل التسوية. فكما هو معروف فإن ما يقل عن ثلاثة بنوك قد أعربت عن رغبتها بإصدار أدوات دين دولارية هذه السنة. إلا أن المراقبين أبدوا استغرابهم من عدم صدور تلك الأوراق المالية عندما حانت الفرصة المواتية خلال الربع الثالث. وعزت مصادر حينها أن سبب تأخير تلك الإصدارات إلى وجود مطالبات زكاة عليهم. هذا الموضوع يؤثر في مسألة الإفصاح بنشرات الإصدار ذات الصلة. فضلاً عن أن مسألة عدم اليقين حول موعد حسم هذا الملف يزيد من احتمالية وجود علاوة إصدار لتبرير تلك المخاطر (مما يزيد تكلفة التمويل). أما عن سبب توجه تلك البنوك لأسواق الدين بالرغم من وفرة السيولة المصرفية، فيرجع لكون تلك البنوك ترغب في تعزيز مستويات رأس المال عبر الصكوك المتوافقة مع متطلبات بازل 3 وبالتحديد مع رأس المال المساند للشريحة الثانية. القطاعات المتأثرة وقال محمد الخنيفر: كما هو معروف فإن بعض القطاعات العاملة بالمملكة تتشارك مع المصارف من ناحية وجود نفس الأصول التي تم إخراج زكاة منها عقب التسوية مع هيئة الزكاة والدخل (والتي سبق سرد تفاصيلها بالتحليل الأول). نظرياً فليس هناك أي مانع من حدوث مطالبات زكوية للهيئة مع شركات التأمين والصناديق الاستثمارية (التي تندرج تحت ال96 شركة المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية) وشركات التأجير. حيث من المتوقع أن تلك الجهات كانت تعتمد المنهجية القديمة (التي كانت البنوك تتبناها في السابق).
