امتداداً للجهود المشتركة في تطوير السوق المالية، أعلنت اليوم كل من هيئة السوق المالية (الهيئة) وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ومكتب الدين العام عن مجموعة من التحسينات في سوق الصكوك والسندات، وبناءً على هذه التحسينات سيتم إعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المقدمة في سوق الصكوك والسندات. وتتضمن الهيكلة الجديدة تغييرات في المقابل المالي المتعلق بالخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والسندات وأعضاء السوق والمستثمرين، وبذلك سيتمكن مصدرو الصكوك والسندات من الاستفادة من تخفيض المقابل المالي المتعلق بخدمة إنشاء سجل مالكي الأوراق المالية، والمقابل المالي السنوي المتعلق بخدمة إدارة سجل المساهمين الذي تتقاضاه شركة إيداع، إضافةً إلى تخفيض الحد الأدنى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه شركة تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وإصدار تالٍ، كما تمت إضافة حد أقصى للمقابل المالي السنوي الذي تتقاضاه تداول لإدراج الصكوك والسندات عن كل إصدار أول وعن كل إصدار تالٍ. كما أعلن مكتب الدين العام عن تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الصادرة عن الحكومة من مليون ريال إلى ألف ريال هذا وتشمل التغييرات التي سيتم تقديمها لأعضاء السوق والمستثمرين رفع الضوابط عن المقابل المالي الذي تتقاضاه شركات الوساطة لتنفيذ صفقات شراء وبيع الصكوك والسندات، بالإضافة إلى إزالة سقف العمولة كجزء من محاولات تحفيز المنافسة فيما يخص خدمات التداول المقدمة من قبل شركات الوساطة، كما سيتم تخفيض كل من المقابل المالي لخدمات التداول في سوق الصكوك والسندات الذي تتقاضاه كل من تداول والهيئة، إضافة إلى ذلك ستقوم الهيئة بإعفاء كل من البائع والمشتري من دفع المقابل المالي المستحق للهيئة باستثناء بعض الحالات. هذا وتعتزم إيداع إضافة مقابل مالي سنوي جديد لأعضاء السوق على خدمات الحفظ وذلك لدعم أنشطة السوق الثانوي بما في ذلك مزاولة نشاطات التمويل مثل إقراض الأوراق المالية واتفاقات إعاده الشراء بهدف تعظيم العائد على الأصول واسترداد تكلفة قيمة الموجودات. وفي هذا الصدد قال معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبد الله القويز: “إن إعادة هيكلة المقابل المالي لخدمات وعمولات أدوات الدين تأتي في إطار تطوير سوق فاعلة لأدوات الدين، والتي تحققت بفضل تظافر جهود الجهات المختلفة تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.” وأضاف: “تأتي هذه التحسينات ضمن مبادرات متعددة تعمل علبها جهات مختلفة لتطوير سوق الدين وتحفيز الإصدار والتداول فيها، وهي انعكاس للتعاون والعمل التكاملي الذي أصبح من صفات برامج تحقيق الروية.” من جانبه قال الأستاذ فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام: “من المتوقع أن يكون لتعديل المقابل المالي أثر إيجابي في تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين. حيث نتوقع أن تحفز التعديلات على هيكلة الرسوم على الاستثمار في الصكوك الصادرة عن الحكومة، وتنشيط السوق الثانوية لها” وقال المهندس خالد بن عبد الله الحصان المدير التنفيذي لتداول: “تعد هذه التحسينات في سوق الدين خطوة مهمة في مسيرة تطوير السوق المالية، وذلك من خلال تحفيز المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودي وتشجيع المستثمرين على تداول هذه الأدوات وبالتالي زيادة السيولة في السوق.” وأضاف: سيساهم تعميق سوق الدين وزيادة سيولته في تنويع خيارات التمويل للقطاع العام والخاص وخلق فئة جديدة من الأصول لكافة شرائح المستثمرين.”
