إدراج «أدوات الدين الحكومية» في «تداول» بقيمة 204.4 بليون ريال

حصلت وزارة المالية السعودية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية، المتمثلة بالسندات والصكوك المحلية، بالريال السعودي بقيمة 204.4 بليون ريال، وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول).
وكانت هيئة السوق المالية أصدرت أمس (الأحد)، قرارها الموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في السوق المالية السعودية، التي كان مكتب إدارة الدين العام بدأ تسجيلها الفعلي في مركز إيداع الأوراق المالية، عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) في شهر نبسان (أبريل) 2017.
وسيبدأ الإدراج في 22-7-1439ه، (8-4-2018) خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزارة المالية «مكتب إدارة الدين العام»، وهيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إذ سيتم إدراج 45 «سندا - صكا» ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية، بقيمة إجمالية قدرها 204,4 بلايين ريال، وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77,72 بليون ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68,21 بليون ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58,455 بليون ريال، وتختلف فترة الإصدار، بحسب كل من الأدوات المدرجة، إذ تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.
وتعليقاً على هذا القرار، أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن هذه الخطوة سبقتها خطوات، كتسجيل أدوات الدين في مركز إيداع الأوراق المالية، وترتيب برنامج الصكوك المحلية، وستتلوها خطوات أخرى لتطوير وتعميق سوق الدين المحلية بشقيها الأولي والثانوي، وتأتي أهمية مبادرة إدراج أدوات الدين الحكومية في إضافة مزيد من الشفافية، كونها تعمل تحت مظلة إشرافية ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين، ويسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية، من خلال تفاعل قوى بين العرض والطلب، ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها.
من جهته، قال رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية فهد السيف: «إن هذا الإدراج لأدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية «تداول» هو ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة إلى جعل أسواق المملكة قوة استثمارية عالمية»، مؤكداً أن إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية له عدد من المزايا، منها توسيع قاعدة المستثمرين.
يذكر أن إدراج أدوات الدين العام في منصة (تداول)، يأتي ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية، وبالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030. وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين، فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات، لتقلص اعتمادها على الاقتراض من المصارف، الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.
وفي منتصف 2015، بدأت الحكومة طرح سندات بالعملة المحلية في مزادات شهرية، للمساهمة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن هبوط أسعار النفط. وجمدت الحكومة تلك الإصدارات في أواخر 2016، إذ واجهت المصارف صعوبات في استيعاب مثل هذا القدر الكبير من الدين، وبدأت الرياض تقترض من الخارج لكنها أطلقت إصدارات شهرية للصكوك في منتصف 2017.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز: «تولي الهيئة اهتماماً كبيراً بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، الذي يعد من أهم وسائل تنويع مصادر التمويل للمصدرين في السوق المالية، كما ستسهم هذه الأدوات في تقديم خيارات استثمارية إضافية للمستثمرين في السوق المالية السعودية، وبالتالي فإن هذه الإدراجات ستعمل على تحفيز المستثمرين لضخ سيولة مالية ستعزز من عمق السوق المالية السعودية».
وأفاد بأن الهيئة أصدرت في الآونة الأخيرة تحديثاً كاملاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، الذي تضمن تحسناً كبيراً في مرونة متطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، وكذلك تضمن استحداث متطلبات تنظيمية للطرح من خلال المنشآت ذات الأغراض الخاصة، التي تتيح إصدار هياكل أدوات دين مختلفة من خلال طرحها طرحاً عاماً أو خاصاً، وتتوقع الهيئة أن تسهم قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقواعد الإدراج في جوانب عدة من بينها: تخفيف متطلبات الطرح العام للشركات التي لديها أوراق مالية مدرجة، وإمكان الاستفادة من برامج إصدارات أدوات الدين التي يمكن أن تمتد إلى فترة 24 شهراً، مما يقلل الوقت المطلوب والجهد المبذول والكلفة المادية للإصدارات خلالها.
وأضاف: «تسعى الهيئة إلى جعل السوق المالية السعودية سوقاً مالية ذات دور فعَال في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال رفع جاذبيتها للاستثمار المحلي والدولي، وكذلك في تلبية الحاجات التمويلية للاقتصاد، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز دور السوق كقناة تمويل في بناء واستدامة لبنات الاقتصاد من مؤسسات وشركات خاصة ومشاريع تنموية». وتكمن أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين في إيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص، وإكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم.