في تطور لافت يزيد من تعقدات المشهد السياسي، أعلن نادي قضاة الجزائر أمس (السبت)، رفضه الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطة الانتقالية استعدادا للانتخابات، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح، رئيسا مؤقتا خلفا للرئيس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة. وكان بن صالح حدد الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها بوتفليقة. وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى. وأعلن أكثر من ألف قاض في الحادي عشر من مارس الماضي، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها بوتفليقة. من جهته، دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الحاكم عبدالوهاب بن زعيم، رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز إلى التنحي، باعتباره مفتاحا لحل الأزمة الحالية، واستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل جميع رموز النظام. وقال النائب عن العاصمة في مجلس الأمة في رسالته أمس مخاطبا بلعيز «إن استقالتكم ستسمح للشعب ولرئيس الدولة المؤقت بتعيين شخصية حيادية يمكنها تسيير الدولة بهدف إرجاع الكلمة للشعب، واحترام إرادته في اختيار رئيسه بكل حرية ومسؤولية». وجاءت هذه التطورات بعد 24 ساعة من «الجمعة الثامنة»، التي شهدت احتجاجات شعبية عارمة للمطالبة برحيل رموز النظام، فيما اعتقلت السلطات 108 أشخاص، بعد اشتباكات مع ما وصفتهم ب«المندسين» أسفرت عن إصابة 27 شخصا. وهناك شبه إجماع لدى المتظاهرين على ضرورة رحيل ما بات يعرف ب«الباءات الثلاث» وهم: «بن صالح»، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري. وتناغمت دعوة النائب عن الحزب الحاكم، مع مخرج دستوري تداولته حلقة نقاش التلفزيون الحكومي الليلة قبل الماضية. وبحسب الدستور الجزائري، فإنه في حال استقالة رئيس الدولة، ورئيس مجلس الأمة (الذي خلفه)، تعود رئاسة البلاد مؤقتا إلى رئيس المجلس الدستوري. ومن ثم تكون آخر محطة إعلان استقالة حكومة نور الدين بدوي، واستخلافها بحكومة توافقية تشرف على تنظيم انتخابات جديدة للرئاسة، تراقبها لجنة مستقلة للانتخابات.
