طالب الجزائريون بالسقوط الكامل لنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وشدد المحتجون خلال مظاهرة ضخمة أمس (الجمعة) على ضرورة منع المقربين السابقين من بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية. وردّد المتظاهرون شعارات «سئمنا من هذا النظام»، و«لن نسامح لن نسامح»، في ردّ على اعتذار الرئيس المستقيل وطلبه الصفح عن «كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل». وقال موظف من بومرداس «لا معنى لاستقالة بوتفليقة إذا استمر رجاله في تسيير البلاد». وأضاف «نحن نتظاهر منذ 22 فبراير (شباط) لرحيل كل النظام وليس بوتفليقة فقط». وكتبت صحيفة الخبر الصادرة أمس أنه رغم خروج الآلاف للاحتفال باستقالة بوتفليقة غير أنّ مظاهر الفرح لا يُمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلا برحيل العصابة. وأضافت، أن «العصابة» المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش «من سياسيين ورجال أعمال مُتهمين بنهب أموال الخزينة بطريقة أو بأُخرى». ومنذ الثلاثاء تعددت عبر وسائل التواصل الدعوات للمظاهرة مجدداً بغية إزاحة «الباءات الثلاث»، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، الذين يُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية. وبات عبدالقادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات. ونور الدين بدوي تولى رئاسة الحكومة في 11 مارس، وهو زير داخلية وفيّ لبوتفليقة. وقال المحامي مصطفى بوشاشي، أحد وجوه الحراك، إنّ «انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبدالقادر بن صالح، أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات القادمة». ودعا الجزائريين إلى «الاستمرار» في المظاهرة «حتى يذهب هؤلاء جميعاً». وذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة أمس، أن مدير المخابرات الجزائرية عثمان طرطاق عُزل من منصبه. وكان طرطاق، وهو لواء جيش متقاعد، حليفا لبوتفليقة.
