في الوقت الذي ينتظر فيه الشارع الجزائري قرار المجلس الدستوري، الذي ينظر في دعوة الجيش إلى تفعيل الفصل 102 من الدستور، وسط توقعات باستقالة مزيد من الكتل البرلمانية المعارضة، بعد انسحاب نواب حزب العمال، بدأ مؤيدو الحراك الشعبي التحضير للخروج من جديد إلى الشارع، والضغط لرحيل كل رموز حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، والحصول على المزيد من التنازلات، وهو ما كشفته حجم الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنادي بالخروج اليوم الجمعة تحت شعار «ترحلوا يعني ترحلوا» و «يتنحّاو فاع»، الذي يعني التنحي الكامل من السلطة وفسح المجال أمام وجوه جديدة من الشباب. «تغيير النظام» وكان مصطفى بوشاشي أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية رفض أول أمس الأربعاء عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مضيفاً أن المظاهرات ستستمر حتى يتغير النظام السياسي. وقال بوشاشي، وهو محام وناشط، لرويترز إن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن «رموز النظام» ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية. كما أكد أن الاحتجاجات ستستمر وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي. وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، طالب الثلاثاء بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بالمرض أو العجز.
