أعلنت الإذاعة الجزائرية أمس (الخميس) أن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبت فيما إذا كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لائقا لمنصبه، ويتعرض بوتفليقة لضغوط شديدة للاستقالة بعد أن دعا الجيش لاعتبار منصب الرئيس شاغرا وتخلى عنه حلفاؤه. وكان أحد قادة الاحتجاجات الجزائرية مصطفى بوشاشي قد رفض أمس الأول (الأربعاء) عرض رئيس أركان الجيش اتخاذ إجراء دستوري لإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة غير لائق للمنصب، مضيفاً أن المظاهرات ستستمر حتى يتغير النظام السياسي، موضحاً لرويترز أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام ستشرف على الفترة الانتقالية وتنظم الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الاحتجاجات ستستمر وأن مطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي. في غضون ذلك، ذكرت قناة النهار التلفزيونية الخاصة أمس الأول، أن الجيش والشرطة في الجزائر فككا «خلية إرهابية» كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال التجمعات الانتخابية، موضحة أن الخلية التي تم ضبطها تضم ثلاثة أفراد في مدينة وهران بغرب البلاد، وأن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة، ولم يتضح ما إذا كانت الخلية ترتبط بتنظيم القاعدة أو تنظيم «داعش» اللذين لهما فروع تنشط في الجزائر. من جهة ثانية، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الأزمة السياسية في الجزائر ستعمق التحديات الاقتصادية والمالية في البلاد وستشكل خطرا على التقييم الائتماني للبلاد، موضحة في تقرير مساء أمس الأول «نتوقع أن يضغط استمرار الضبابية لفترة طويلة على الآفاق الاقتصادية للبلاد التي تدهورت بشكل ملحوظ منذ الهزة التي شهدتها أسعار النفط في 2014». وقال التقرير:«بدأ تراجع إنتاج (النفط) المرتبط بتأجيل مشاريع استثمارية في التأثير سلبا على النمو، من المرجح أن يؤدي استمرار التوترات السياسية لفترة طويلة إلى تفاقم هذا التباطؤ».
