تتوالى ردود الأفعال في الجزائر على تصريحات رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، الداعية إلى تفعيل المادة 102 من الدستور لبدء إجراءات عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمخرج للأزمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع. ويعطي تصريح قايد صالح، الثلاثاء (26 مارس 2019م)، بخصوص المادة 102، التي تنص على إعلان شغور منصب الرئاسة إذا ثبت عجز الرئيس عن أداء مهامه بسبب مرض مزمن، الضوء الأخضر لكي يجتمع المجلس الدستوري ويبدأ إجراءات عزل بوتفليقة. لكن أحزاب معارضة، وزعيم لموجة الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من شهر، رفضت إعلان الجيش عدم أهلية بوتفليقة للحكم، وقالت “ما أنه “غير كاف” أو “محاولة للانقلاب”. وقالت “حركة مجتمع السلم” إن “ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل لا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”. ودعت الحركة، في بيان، وقعه رئيسها، عبد الرزاق مقري، ونشره على صفحته الرسمية ب(فيسبوك)، إلى ضمانات إضافية، من بينها تعيين رئيس حكومة “توافقي يرضى عنه الحراك الشعبي”، وإصدار مراسيم تضمن العمل السياسي واستقلالية القضاء. وأما حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” فقد رأى أن دعوة الفريق أحمد قايد صالح “محاولة انقلاب” ضد إرادة الشعب. وقال في بيان: “قايد صالح، هذا الرجل الذي كان جزءا من مأساتنا لا يمكنه أن يأتي بالحلول”. وأضاف البيان “لم يعد الأمر مسألة إنقاذ بوتفليقة، بل إنقاذ النظام، أولئك الذين أصبحوا شركاء، من خلال خيانتهم الأسطورية، سيتعين عليهم الإجابة عن أفعالهم أمام محكمة التاريخ”. بينما نقلت (رويترز) أن زعيما لاحتجاجات الجزائر رفض مساعي الجيش لإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، قائلا إن الشعب يريد حكومة توافق وطني. وذكرت أن المحامي وأحد زعماء الاحتجاج مصطفى بوشاشي قال: “الشعب الجزائري لا يقبل أن تدير الحكومة أو رمز لسلطة هذا النظام الفترة الانتقالية”. وكانت الاحتجاجات التي بدأت في الجزائر منذ أكثر من شهر ترفض ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة في الانتخابات التي كانت مقررة أبريل المقبل. وعلى وقع مواصلة الاحتجاجات، قرر الرئيس تأجيل الانتخابات، ودعا لإقامة ندوة وطنية لتعديل الدستور، وإجراء انتخابات جديدة خلال عام لا يشارك فيها. لكن المحتجين اعتبروا قرار بوتفليقة تمديدا لفترته الرابعة، وقرروا مواصلة المظاهرات.
