أعلن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، أمس، أن المبادرين إلى الدعوة إلى مسيرة يوم السبت، 12 شباط (فبراير) الجاري، قرروا الإبقاء عليها على رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة. وأفاد بوشاشي عقب اجتماع مع الأطراف التي نادت إلى هذه المسيرة أنه «لحد الآن لم تمنع ولاية الجزائر تنظيم مسيرتنا بل طلبت منا يوم الأربعاء الماضي إعادة صياغة الطلب». وقال إن «الهدف الأساسي من المسيرة» لم يكن الدعوة إلى رفع حال الطوارئ، في تعليق على طلب رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة من حكومته قبل أيام صوغ مشروع قانون برفع حال الطوارئ في كل البلاد باستثناء العاصمة. وتساءل بوشاشي: «كيف يمكن أن نرفع حال الطوارئ ونعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الأخرى للبلاد؟». وكان بوتفليقة فاجأ كثيرين بقراره «رفع حال الطوارئ في أقرب الآجال»، وإقراره بوجود «مطالب سياسية» من وراء الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، وهي تصريحات معاكسة لما ردده وزراء في خصوص عدم وجود «جانب سياسي» وراء «ثورة الشباب». وقال كريم طابو، السكرتير الأول لجبهة القوى الإشتراكية (معارضة)، إن تكليف بوتفليقة الحكومة بإعداد الإجراءات القانونية لرفع حال الطوارئ المفروضة منذ مطلع التسعينات «مؤشر إيجابي»، لكنه شكك في أن قانون مكافحة الإرهاب سيعوّض قانون الطوارئ «على رغم أن النظام يقول إنه نجح في بسط المصالحة الوطنية». أما «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» المعارض فرأى في قرار بوتفليقة «مناورة» هدفها «التضليل». لكن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اعتبرت أن التدابير التي أعلنها مجلس الوزراء، الخميس، في خصوص حول رفع حال الطوارئ وفتح وسائل الإعلام أمام أحزاب المعارضة «ايجابية جداً». وقالت في تصريح صحافي: «طالما ناضلنا من أجل متابعة التصدي للإرهاب ... الذي لا يتعارض مع الحق في حرية التعبير والتظاهر». أما حركة الإصلاح الوطني فقالت إن «الإعلان عن نية السلطة رفع حال الطوارئ في أقرب الآجال، وربط ذلك بمدى إعداد الحكومة لقوانين خاصة بمكافحة الإرهاب مع استثناء العاصمة من حرية تنظيم المسيرات، يكرس حالة الغموض المتعلقة بهذا القرار». واعتبرت جبهة التحرير الوطني التي تشارك ضمن «التحالف الرئاسي» الحاكم، أن التدابير التي أعلنها الرئيس بوتفليقة «تنسجم تماماً مع تطور المجتمع وديناميكية الشعب الجزائري الذي يطمح إلى مزيد من التقدم والرفاهية». كذلك أكد التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة الوزير الأول أحمد أويحيى (المنضوي أيضاً في إطار «التحالف الرئاسي») أن هذه القرارات تؤكد نجاعة «النموذج الديموقراطي التعددي المطبق في بلادنا». ورحبت حركة مجتمع السلم، الحزب الثالث في «التحالف الرئاسي»، بالتدابير التي أعلنها رئيس الجمهورية، معتبرة أنه «خطوة مهمة إلى الأمام».
