رغم تنحي بوتفليقة.. الجزائريون يتظاهرون للجمعة السابعة ضد "الباءات الثلاث"

بعد 3 أيام على تنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، قرر الجزائريون التظاهر للجمعة السابعة على التوالي حتى السقوط الكامل ل"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية كما يقولون.
وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجدداً الجمعة والتي قالوا إنها تسعى لإزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبدالقادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي، الذين ينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية، ويُعدّون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، حسب وكالة "فرانس برس".
وبات عبدالقادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من بوتفليقة، مكلفاً أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية، أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات. ومن جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيّا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنّه "مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".
ويذكر معارضو "الباءات الثلاث" بأنّ هؤلاء خدموا دوماً نظام بوتفليقة وبوفاء.
وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الجزائري، في تسجيل مصوّر نُشر عبر الانترنت، إنّ "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأنّ يقود رموز النظام مثل عبدالقادر بن صالح، أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".
وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءاً من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقةً".
ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعاً"، مضيفاً أنّ "يوم الجمعة يجب أن يكون "جمعة كبيرة"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً، فيما يطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة، كما يريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "النظام" بأكمله.