دعا رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، الخميس (14 مارس 2019م)، إلى إقامة دولة قانون جديدة، وقال إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب. وقال في مؤتمر صحافي، إن الرئيس بوتفليقة تفهم احتجاجات الشارع الحضارية، مؤكداً أن الحكومة الجزائرية الجديدة ستتولى السلطة لفترة انتقالية قصيرة. وأوضح أن الوضع العام في البلاد يشهد ظرفا حساسا، ومن الواجب التحلي بالرصانة والعمل بهدوء، مؤكدا أن الحراك بهذه الطريقة أعطى صورة حضارية عن الجزائر، مضيفاً: “هناك تجاذبات تعرقل الوصول إلى الطرق السلمية لحل الخلافات”. وأكد أنه يجب العمل يدا واحدة لجزائر قوية، لأنها “أمانة في أعناقنا جميعا”، مشيرا إلى أن من مهام الجيش الأساسية هي حماية الوطن. وتابع “أتعهد بالعمل بصدق لأن أكون في مستوى تطلعات المواطنين”، قائلا “متأكد أنني سأجد كل الدعم من جميع الأطراف لتحقيق طموحات شعبنا”. وقال: “نتشاور من أجل تشكيل حكومة، والحكومة المقبلة ستكون تكنوقراطية تشارك فيها كل الكفاءات، وستمثل كل الطاقات خاصة الشباب”. وأكد أن الحكومة ستكون مفتوحة للجميع، وقال سنبدأ بوضع الآليات اللازمة للندوة الجامعة مباشرة بعد تشكيل الحكومة. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، رمطان لعمامرة، إن كل المؤسسات الدستورية ستواصل عملها إلى حين انتخاب الرئيس الجديد، مؤكداً أن أبواب الحكومة مفتوحة لكل أطياف المعارضة، رافضاً أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية. وأوضح أن التحديات في الجزائر أكبر من أن تدعي أي جهة قدرتها على مواجهتها منفردة. المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة من جانبها، دعت المعارضة الجزائرية، النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وأعلنت في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة”. إلى ذلك، رفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة، كما رفض المشاركة فيها، معتبراً أن “السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية”. كما أعلن مساندته للتظاهرات، قائلاً: “نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها”. وتابع “نرفض إقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه”. ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي. في السياق، لا تزال ارتدادات قرارات الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تتفاعل في الشارع والأروقة السياسية، فالمظاهرات مستمرة والإضراب قائم، ولا عودة عن المطالبة بالتنحي. وعبرت الأحزاب المعارضة في لقائها التشاوري الخامس عن رفضها مجدداً لقرارات بوتفليقة، رافعة سقف طلباتها، ودعت إلى تصعيد أكبر على المستوى السياسي، مطالبة النواب بالانسحاب من البرلمان. وتحت ضغط الشارع وعدم اكتفاء المعارضة بمقترحات الإصلاح، أعلنت الحكومة عن استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع. وبحسب نبض الشارع، فإن هذه المفاوضات، إن وجدت لها مكاناً، لن تتم على المدى القريب. فالتحضيرات تجري على قدم وساق لتظاهرة كبرى الجمعة (15 مارس)، على أن تكون بحجم تظاهرات 22 شباط/فبراير والثامن من آذار/مارس. من جانبه، نفى الديبلوماسي الجزائري السابق، الأخضر الإبراهيمي، الأربعاء، أن يكون تم تعيينه رئيساً ل”الندوة الوطنية” التي يريد بوتفليقة تكليفها بصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسية، لكنه لم يغلق الباب أمام احتمال أن يرأس هذه الندوة. وقال الإبراهيمي، رداً على سؤال من القناة الوطنية الجزائرية بشأن تعيينه رئيساً للندوة “هذا كلام فارغ”، مضيفاً أنه لا يسعى إلى منصب “لكن هذا بلدي. لا يمكن أن أقول لا (في حال اقترح علي لكن) أتمنى أن يجدوا شخصاً أفضل مني امرأة أو رجلاً”. كما أكد أن “التغيير الجذري مطلوب والجزائر الآن في منعطف خطير”، مشيراً إلى أنه “يجب أن يتم حوار حقيقي، والتغيير لا يمكن أن يتم ما بين عشية وضحاها”.
