المعارضة ترفض قرارات بوتفليقة.. والحكومة تدعو للحوار

دعت المعارضة الجزائرية النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وأعلنت في بيان عقب اجتماعها أمس (الأربعاء)، رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة، ورفض الندوة الوطنية التي اقترحها وعدم المشاركة فيها. وقال البيان: السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية. وأضاف "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها، ونرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه".
ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي.
فيما أعلن نائب رئيس الوزراء الجزائري رمضان لعمامرة، أن الحكومة مستعدة للحوار مع المعارضة. وكان نحو 1000 شخص بين مدرسين وطلاب تظاهروا أمس (الأربعاء) في وسط الجزائر العاصمة ضد ما وصفوه بأنه تمديد بحكم الأمر الواقع لولاية بوتفليقة الرابعة بعد إعلانه العدول عن الترشح لولاية خامسة وإرجاء الانتخابات إلى أجل غير محدد. وأفاد صحفي في وكالة «فرانس برس» أن المعلمين بدأوا التجمع في وسط العاصمة قبل أن ينضم إليهم تدريجيا عدد كبير من الطلاب. وبين الطلاب عدد كبير من تلامذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سنا، وتفتح المدارس بشكل متقطع منذ 4 أيام في الجزائر. وحمل المتظاهرون لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها «لا لتمديد العهدة الرابعة» و«من أجل مستقبل أفضل لأولادنا». كما كتب على لافتة أخرى «تغيرت الأيام، نحن السلطة، أنتم اليأس، ارحلوا». ولم تتراجع التعبئة في التحرك الشعبي الاحتجاجي ضد بوتفليقة على الرغم من عزوفه عن الترشح لولاية خامسة. وكانت 6 نقابات مستقلة قد أعلنت الإضراب عن العمل أمس، والخروج في احتجاج ضد قرارات بوتفليقة الأخيرة.