كشفت تقارير جديدة صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن العقوبات الأمريكية خنقت اقتصاد الملالي، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر مما كان متوقعا، فيما بلغت نسبة الانكماش 6% وذلك بعد مرور عام من عودة ما وصفته واشنطن ب«أقسى العقوبات». وأفادت إذاعة «فردا» الناطقة بالفارسية من براغ أمس أن البنك الدولي أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، بينما أكد صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 6%. وعزت التقارير سبب انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى تأثير العقوبات الأمريكية، خصوصا الانخفاض الكبير في صادرات النفط. وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من توقعات البنك الدولي، إذ ذكرت أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2018 و2019 وصل من 3.9% إلى 6%. وأفاد التقرير بأن الاقتصاد الإيراني سينكمش بشكل أكبر خلال عام 2019 بين جميع دول المنطقة. وأعادت الولاياتالمتحدة فرض العقوبات على القطاعات المالية والصناعية الإيرانية وصادرات النفط، ومنحت إعفاءات من العقوبات ل8 دول في نوفمبر 2018، ما سمح لها بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر تنتهي بحلول 2 مايو القادم. لكن تقارير أكدت أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا هي فقط من استخدمت الإعفاءات واستوردت النفط الإيراني. كما حصل العراق على إعفاء لشراء الكهرباء من إيران. وبينما تدرس واشنطن السماح ببعض الاستثناءات لبعض الدول لشراء النفط الإيراني بشكل محدود جدا بعد انتهاء مهلة الإعفاءات، كشفت وكالة «رويترز» أن المصافي اليابانية والهندية أوقفت شراء النفط الإيراني في انتظار قرار بشأن الإعفاءات.
