«صندوق النقد»: اقتصاد إيران مهدد.. سيتأثر نموها وستنقطع عن النظام المالي العالمي

مناخ الأعمال قاتمًا بسبب عدم اليقين

أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاقتصاد الإيراني مهدد ب "تجدّد (حالة) عدم اليقين" وهو أمر مرتبط بالعلاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبخطر فرض عقوبات جديدة على طهران.
وبحسب "الفرنسية" كتب صندوق النقد في تقريره السنوي حول الاقتصاد الإيراني، أن تجدد (حالة) عدم اليقين فيما يتعلق بالعقوبات، يجعل مناخ الأعمال قاتمًا".
ومنذ دخول اتفاقها مع الدول الكبرى وبينها الولايات المتحدة حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) 2016، استفادت إيران من رفع العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي، التي كانت تثقل قطاعها النفطي.
وأشار صندوق النقد إلى أن "إنتاجًا وصادرات نفطية أكثر قوة قد أدّيا، بعد رفع العقوبات النووية في كانون الثاني (يناير) 2016، إلى انتعاش قوي في النمو".
واستنادًا إلى تقديرات الصندوق، نما الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 6.5 في المائة عام 2016 بعد انكماشه 1.6 في المائة في العام السابق.
غير أن وصول ترمب إلى البيت الأبيض وتنديده مرارا باتفاق نووي "كارثي" مع إيران، قد يهدد هذا الانتعاش الهش.
وفي بداية شباط (فبراير) الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني، متهمة طهران بأنها الداعم الأكبر ل "الإرهاب" عالميًا.
وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن "حالة عدم اليقين المحيطة بالاتفاق النووي، وخصوصا بالعلاقات مع الولايات المتحدة، من شأنها أن تضعف الاستثمار والتجارة مع إيران".
ووفقًا للصندوق، سيتأثر النمو الإيراني بالتالي "سلبًا" من جراء عقوبات قد تعوق وصول رؤوس الأموال الأجنبية وتؤدي إلى "انقطاع" إيران عن النظام المالي العالمي.
وتتردد المصارف الكبرى في العودة إلى إيران التي لا تزال تحت وطأة عقوبات غربية من جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي بيان نشر تعليقًا على التقرير، قال جعفر مجرد، ممثل إيران لدى صندوق النقد، إن العقوبات الأمريكية السارية المفعول وحالة عدم اليقين لا تزالان "تعوقان" عودة المصارف الكبيرة والاستثمارات "الواسعة النطاق".