توقّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد السعودي مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره. وأكد الصندوق في تقريره الدوري “آفاق الاقتصاد العالمي” أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1,5% هذا العام على أن ينكمش ب 3,6% في 2019. وكان الصندوق توقع في مايو نمو الاقتصاد الإيراني ب 4% في 2018 والعام الذي سيليه قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض العقوبات على ايران. وقال الصندوق إنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو ايجابي متواضع بين 2020 و2030. وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية في مايو الفائت بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في يوليو 2015. وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يوميا حاليا، من 2,5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضا أن تشهد هبوطا إضافيا مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي. كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة. ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2% هذا العام و 2,5% في عام 2019. وهذا يعني انخفاض بنسبة 1,2% و1,1% على التوالي عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في أبريل الماضي. في المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة وجيرانها في الخليج. وبحسب الصندوق فإن اقتصاد الرياض الذي انكمش العام الماضي بنسبة 0,9% من المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 2,2 % في 2018 و2,4% في 2019، في زيادة قدرها 0,5% عن التوقعات السابقة. وقال الصندوق أن النمو يأتي بفضل النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في انتاج النفط الخام الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.
