"الخزانة" الأمريكية: البنوك الأجنبية قلَّصت قروضها لإيران 53 % في 2012

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في تقرير إلى الكونجرس إن العقوبات الغربية على إيران التي تستهدف برنامجها النووي ساهمت في الحد من استفادة طهران من مصادر رأس المال العالمية العام الماضي.

وقال التقرير الذي حصلت "رويترز" على نسخة منه اليوم الخميس إن البنوك الأجنبية قلصت قروضها لإيران بواقع 9.1 مليار دولار أو 53 بالمئة في 2012.

وقال التقرير إن حرمان إيران من الإقراض الأجنبي "يعني أن الاستثمارات التي تحتاج إليها بشدة لدعم استمرار التنمية الاقتصادية أصبحت نادرة".

وذكر التقرير الذي استشهد بمعلومات من بنك التسويات الدولية أن العقوبات الدولية الأوسع نطاقاً على إيران ونقاط الضعف الأخرى في مناخ الاستثمار في البلاد ساهمتا أيضاً في هذا التراجع.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي في إيران يتراجع "ربما بأكبر هامش في 25 عاماً".
ولم يذكر التقرير مزيداً من التفاصيل، لكن معهد التمويل الدولي ومقره واشنطن قال أواخر العام الماضي إن الناتج المحلي الإجمالي الإيراني لعام 2012 من المتوقع أن يسجل انكماشاً بنسبة 3.5 بالمئة بعد نمو بلغ 1.2 بالمئة في 2011 مع مساهمة العقوبات في خفض صادرات إيران النفطية بمقدار مليون برميل يومياً.

وفي أحدث خطوة لواشنطن لتشديد العقوبات قالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء إن عائدات إيران النفطية مجمدة الآن في حسابات خاصة في الدول التي تشتري النفط من الجمهورية الإسلامية.

وتستطيع إيران استخدام تلك الأموال فقط في شراء سلع من عملائها النفطيين، لكنها لا تستطيع تحويل الأموال إليها واستخدامها في تمويل البرنامج النووي.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن الإجراءات الجديدة تشكل "تشديداً كبيراً للخناق".

ورغم ذلك يقول خبراء كثيرون إن العقوبات وحدها من غير المرجح أن توقف برنامج إيران النووي؛ حيث تمكنت طهران من بناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي في الأعوام التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي أعلنت إيران خططاً لتركيب وتشغيل ماكينات متطورة لتخصيب اليورانيوم.
وزادت صادرات النفط الخام الإيراني في ديسمبر إلى أعلى مستوى لها منذ بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي، بحسب ما قاله محللون ومصادر ملاحية الشهر الماضي، مع زيادة الطلب الصيني وتوسعة أسطول إيران من الناقلات؛ وهو ما ساعدها في مراوغة العقوبات.