رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف النقطة المئوية، إلى 2.4 في المائة، كما رفع توقعات النمو للعام الجاري بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى 2.2 في المائة. وبحسب “الفرنسية”، عزا الصندوق توقعاته الجديدة إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط؛ نتيجة الاتفاق بين “أوبك” وشركائها في هذا الشأن. وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى 8.4 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و8.8 في المائة، العام المقبل؛ وذلك مقارنة ب 2.2 في المائة، العام الماضي. في المقابل، توقَّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية. وتوقع الصندوق في تقريره الدوري “آفاق الاقتصاد العالمي” أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5 في المائة هذا العام على أن ينكمش ب 3.6 في المائة في عام 2019. وأعاد ترامب فرض العقوبات الاقتصادية في مايو الماضي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في يوليو 2015. وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يومياً حالياً، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد هبوطاً إضافياً مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحد من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي. كما خفَّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب زيادة تكاليف الطاقة. ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2 في المائة هذا العام و2.5 في المائة في عام 2019؛ وهذا يعني انخفاضاً بنسبة 1.2 في المائة و1.1 في المائة على التوالي عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في أبريل الماضي.
