مثقفون يتطلّعون ل«براءة الذمة».. ورؤساء «الأدبية»: مرجعيتنا اللائحة

الصرف في الأندية بلا رقيب

في الوقت الذي يتطلع فيه مثقفون لبراءة الذمة المالية لمجالس الأندية الأدبية الحالية يعتصم الرؤساء بلائحة الأندية الأدبية التي تنص على أن مجلس الإدارة مسؤول عن المبالغ المالية للنادي بدءاً من اشتراكات العضوية والإعانة الحكومية السنوية، وريع المطبوعات التي يصدرها النادي، والعوائد الناتجة عن استثمارات النادي في حدود الأنظمة واللوائح المعمول بها، إضافة إلى الهبات والتبرعات الداخلية، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة في حدود الأنظمة واللوائح المعمول بها والهبات والتبرعات الخارجية بعد موافقة الوزارة، ويعد التقرير السنوي العام لأوجه النشاطات المختلفة، ويعتمد الحساب الختامي قبل عرضه على الجمعية العمومية للمصادقة عليه، إضافة إلى مسؤوليته عن إدارة الموارد المالية للنادي والإشراف عليها بما يتفق مع أحكام اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية في إطار النظم المحاسبية المعمول بها، وإعداد مشروع الميزانية للسنة المالية القادمة وعرضه على الجمعية العمومية للموافقة عليه.
السويلم: أرفض التخوين
في الوقت الذي اعتذر رؤساء أندية أدبية عن تحديد الآلية التي يسيرون عليها في إقرار الأنشطة والفعاليات وعملية الصرف وعن علاقة الجمعيات العمومية في إقرار الأنشطة والفعاليات واعتماد مصروفاتها وفق اللوائح والأنظمة المقرّة، استنكر رئيس نادي القصيم الأدبي الدكتور حمد السويلم ما وصفه بعمليات التخوين التي توجه للأندية الأدبية، وأضاف أن سجلاتهم مفتوحة لكل من يرغب في الاطلاع عليها.
وأكد السويلم ل «عكاظ» أن لائحة الأندية الأدبية التي تسير عليها الأندية الآن تتضمن ملحقاً لتنظيم الشأن المالي والمكافآت والمصروفات، وأنهم في نادي القصيم الأدبي يطبقون هذه اللائحة، وأن كل المصروفات يقرها مجلس الإدارة حينما كان سارياً مفعوله، وتقرها الهيئة الإدارية بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة. كما أن الجمعية العمومية تضع المؤشرات العامة للإنفاق وتعمل على توزيع الدعم السنوي على مناشط النادي المختلفة. وأضاف أن كل شيء في نادي القصيم الأدبي مدون في السجلات المالية للنادي، ولديهم محاسب قانوني يراقب مصروفات النادي.
وأكد السويلم أن الدعم السنوي الذي يعطى للأندية الأدبية لا يكفي لتنفيذ البرامج بالصورة التي يطمحون لها ويتطلع إليها مثقفو المنطقة، لكنهم في نادي القصيم يعززون هذا الدعم ببعض الهبات التي يتلقاها النادي من بنك الرياض الذي يدعم جائزة التميز النسائي بأكثر من 300 ألف ريال، وكذلك من بعض رجال الأعمال مثل الشيخ عبدالله العثيم.
وأضاف السويلم أن نادي القصيم الأدبي من الأندية التي أنشأت مقراً متكاملاً كلف 30 مليون ريال، وأنهم دفعوا للمقاول 20 مليوناً، 10 ملايين وفرها المجلس الأول و10 ملايين منحة الملك عبدالله رحمه الله، وأن المقاول يطالب النادي ب10 ملايين متبقية.
من جهة أخرى، يؤكد مسؤول إداري في أحد الأندية الأدبية أن أموال النادي تودع باسم النادي في حساب واحد فقط في أحد البنوك المحلية، ويسحب منها بتوقيع الرئيس والمسؤول المالي، مشيراً إلى أن تكلفة أنشطة النادي وحاجاته تموّل من الميزانية السنوية المعتمدة وفق محاضر مجلس الإدارة حسب اللوائح المعمول بها، وقال إن من صلاحية الرئيس توفير حاجات النادي عن طريق التأمين المباشر بما لا يزيد على 20 ألف ريال للمرة الواحدة وبحد أقصى 100 ألف ريال في العام الواحد، على أن يتم إحاطة المجلس بذلك في أول اجتماع ويعرض مجلس إدارة النادي الحساب الختامي على الجمعية العمومية لإقراره، على أن يكون مصدقاً من محاسب قانوني، وأن يكون متوفراً في النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية للاطلاع عليه.
إدارات الأندية: ثقة مطلقة
عبّر أحد مسؤولي المؤسسات الثقافية السابقين ل«عكاظ» عن ثقته المطلقة في مجالس إدارة الأندية الأدبية بحكم أن الصرف من الإعانة السنوية يتم وفق اللوائح، في حين ردّ مدير عام الأندية السابق محمد عابس على سؤال «عكاظ» عن آليات صرف ميزانيات الأندية بقوله: «هذه عن طريق الشؤون المالية، لم يكن لي علاقة بها»، في حين اعتذر مدير عام الأندية السابق الناقد حسين بافقيه عن الحديث في الموضوع، وقال المدير العام السابق للأندية الشاعر أحمد قران أرجو أن تعذرني، إذ لا أريد الحديث في موضوع تركته وشأنه، مشيراً إلى أن كل ما يخص صرفيات الأندية وملاحظاته عليها بشكل تفصيلي رفعه للوزير حينها.
تحفظ المثقفين
يتحفظ مثقفون على التباين بين الأندية في شأن الصرف المالي خصوصاً في الحقبة التي كلف فيها رئيس النادي وعضوين على إدارة النادي حتى يحين موعد إجراء الانتخابات، ويرى الشاعر أحمد السيد عطيف أن الصرف في الأندية الأدبية يتم بدون رقابة، علما بأن دعم الدولة للأندية بلغ في بعض المواسم 10 ملايين ريال لكل ناد، وتساءل، وقال
إن التناقض حاصل، إذ تنص اللائحة على اعتبار الأندية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، ما يتنافى مع ما يدار على أرض الواقع، مشيراً إلى أن اللائحة وزعت الشأن المالي بطريقتها، وخصصت المعونة السنوية لمكافآت أعضاء المجلس ورواتب الموظفين ومصروفات التشغيل والصيانة حتى لم يبقَ للفعاليات الثقافية سوى مبلغ زهيد، وأضاف: أما إدارياً ففي الأسبوع الأول لنتائج الانتخابات أرسلت وكالة الوزارة خطاباً يلزم الأندية بالتنسيق معها قبل أي فعالية، في الوقت الذي تطلب فيه إمارات المناطق من إدارات الأندية موافاتها بأسماء المدعوين لأي فعالية مسبقاً، ما يحيل اعتماد الجمعية لبرامج النادي إلى غير ذي معنى، بدليل أنه تم إلغاء فعاليات قبل إقامتها بساعات كما قال.
وتساءل عطيف عن سبب إغفال إدارة الأندية الأدبية رقابتها على الصرف المالي من الإعانة والمطالبة نهاية كل عام بما تم صرفه وما تبقى وإرفاق حيثيات الصرف بما يؤكد سلامة الإجراءات وبراءة الذمة.