رئيس «حقوق الإنسان»: المملكة ليس لديها أي معتقلات سرية.. وترفض تدويل قضية خاشقجي

أكد التزام تحالف دعم الشرعية في اليمن بالقانون الدولي الإنساني

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان أن المملكة تعاملت مع التوصيات المقدمة من الأمم المتحدة بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - بإيجابية، لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، مشيراً إلى أن محاكمة المتهمين في قضية خاشقجي لا تزال مستمرة، وأن القضاء عقد 3 جلسات حتى الآن، مشددا على أن المملكة ترفض بشكل قاطع أي حديث عن «تدويل» قضية خاشقجي.
وأوضح الدكور العيبان خلال كلمته التي ألقاها اليوم (الخميس)، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن بيان المملكة في جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالمملكة، أن المملكة تلقت (258) توصيةً في الدورة (31) للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتم تأييد (182) توصية بشكلٍ كامل، وتأييد (إحدى وثلاثين) توصية بشكلٍ جزئي، ولفت إلى أن التحفظات التي أبدتها المملكة على عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان، لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات في الواقع العملي، وتخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية.
وفي سياق آخر أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة ليس لديها أي معتقلات سرية لأنها تخالف القانون، مشيراً إلى أن كلاً من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذوات العلاقة تقوم بمراقبة السجون ودور التوقيف، وقال: «تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عزمها على مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها».
وبخصوص الملف اليمني بين رئيس حقوق الإنسان أن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بالقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن المملكة ملتزمة بالوقوف مع الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.
وأضاف الدكتور العيبان خلال كلمته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن «المملكة تبنت آلية محاربة الإرهاب لتعزيز قدراتها على إحلال العدالة القضائية. وقد صدر نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في (نوفمبر 2017م)، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية. وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمت بشأن حقوق المرأة والطفل، فإن جميع التوصيات في هذا الموضوع حظيت بالتأييد، عدا توصية واحدة حظيت بالتأييد الجزئي، كما أن جميع التوصيات التي قدمت في موضوع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حظيت بالتأييد، إيماناً منا بأحقية هذه الفئة في الحصول على مزيدٍ من العناية والرعاية، وإن جهود المملكة مستمرة في تنمية الوعي بحقوق الإنسان على المستويين الرسمي والاجتماعي، حيث يمثل ذلك أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
وفي السياق ذاته لفت الدكتور العيبان إلى أن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مكفولة بموجب أنظمة المملكة، مؤكداً أنها تنظر إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل ببالغ الاهتمام، ومن شواهد ذلك تأييدها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولات الثلاث.