أوضحت هيئة حقوق الإنسان أن الجولات الثلاث للأمم المتحدة خلال الأعوام ال10 الماضية (2009-2018) شهدت قبول المملكة العربية السعودية 453 توصية (بشكل كامل وجزئي) ضمن تقاريرها الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجال حقوق الإنسان. وجاء تعاون المملكة مع آليات الأممالمتحدة -وفقا لما نشرته الهيئة عبر حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء)- على النحو التالي: الجولة الأولى عام 2009 قدمت لها 70 توصية، قبلت منها 52 توصية، الجولة الثانية عام 2013 قدمت لها 225 توصية، قبلت منها 151 توصية، وقبلت جزئيا 37، الجولة الثالثة عام 2018 قدمت لها 258 توصية، قبلت منها 182 توصية، وقبلت جزئياً 31 توصية. وكشفت هيئة حقوق الإنسان أنه زار المملكة 4 مقررين خاصين ضمن التعاون مع آليات الأممالمتحدة، وهم: المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين (في أكتوبر 2002)، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (في فبراير 2008)، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان (في يناير 2017)، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب (في مايو 2017). وأكدت الهيئة أن المملكة عززت القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان عبر إبرامها مذكرة تفاهم عام 2012 مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبلغ عدد الأنشطة التي أقيمت في إطار هذه المذكرة أكثر من 47 نشاطاً. وأبانت الهيئة أن المذكرة حققت نتائج إيجابية، تمثلت في: تعزيز تعاون المملكة مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، المساهمة في العديد من مجالات حقوق الإنسان، المساهمة في إعداد خطة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، تعزيز وتطوير التعاون في مجال تعليم حقوق الإنسان، تطوير قدرات هيئة حقوق الإنسان في إطار اختصاصها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وحول اتفاقيات الأممالمتحدة الرئيسية والبروتوكولات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها كالتالي: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)، اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية (CAT)، اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD). وأضافت الهيئة أن المملكة طرف في 3 بروتوكولات هي: البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (OP-CRC-SC)، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (OP-CRC-AC)، البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (OP-CRPD). وعرّفت الهيئة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) بأنه إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان المهمة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال استعراض السجلات الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، مرة كل 4 سنوات. وينبغي على كل دولة أن تقدم تقريرا يوضح الإطار القانوني والمؤسسي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان فيها، إضافة إلى ذلك تعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرين آخرين، أحدهما يتضمن تجميعاً للمعلومات الواردة من آليات الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة عن هذه الدولة، والثاني يتضمن ملخصا للمعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويعمل الاستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في: ميثاق الأممالمتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها، التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (سياسات أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)، القانون الإنساني والدولي القابل للتطبيق. وفي انتصار نوعي لهيئة حقوق الإنسان السعودية، فقد أعلن مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في نوفمبر الماضي 2018، اعتماد تقرير المملكة العربية السعودية الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل. واعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل، التقرير المتضمن التوصيات التي قدمت للمملكة، إذ أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الدكتور بندر العيبان، آنذاك، أن المملكة تلقت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، مؤكداً أنها تنظر إلى هذه التوصيات بإيجابية، واهتمام بالغ، وستحظى بالدراسة في المملكة، في إطار لجان وفرق عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية وكان آخرها الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مشددا على أن هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. يذكر أن المملكة شغلت عضوية مجلس حقوق الإنسان لأربع ولايات منذ تأسيسه عام 2006.
