«هيئة حقوق الإنسان» توضح آلية الاستعراض الدوري الشامل «UPR»

الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان المهمة التي تهدف إلى تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال استعراض السجلات الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مرة كل أربع سنوات.
وينبغي على كل دولة أن تقدم تقريرا يوضح الإطار القانوني والمؤسسي والإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان فيها، إضافة إلى ذلك تعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرين آخرين، أحدهما يتضمن تجميعاً للمعلومات الواردة من آليات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة عن هذه الدولة، والثاني يتضمن ملخصا للمعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويعمل الاستعراض الدوري الشامل على تقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في: ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقيات حقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها، التعهدات والالتزامات الطوعية التي قدمتها الدولة (سياسات أو برامج وطنية بشأن حقوق الإنسان تم تنفيذها)، القانون الإنساني والدولي القابل للتطبيق.
وأوضحت هيئة حقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية، وفي معرض تعاونها مع آليات الأمم المتحدة، قدمت تقاريرها الخاصة بآلية الاستعراض الدوري الشامل، وجاءت على النحو التالي: الجولة الأولى عام 2009 وقدمت لها 70 توصية، قبلت منها 52 توصية، الجولة الثانية عام 2013 وقدمت لها 225 توصية، قبلت منها 151 توصية، وقبلت جزئيا 37، الجولة الثالثة عام 2018 وقدمت لها 258 توصية، قبلت منها 182 توصية، وقبلت جزئياً 31 توصية.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعلن في نوفمبر الماضي 2018، اعتماد تقرير المملكة العربية السعودية الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل، وذلك في انتصار نوعي لهيئة حقوق الإنسان السعودية.
واعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الشامل، التقرير المتضمن التوصيات التي قدمت للمملكة، إذ أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الدكتور بندر العيبان، آنذاك، أن المملكة تلقت 258 توصية في موضوعات حقوق الإنسان المختلفة، مؤكداً أنها تنظر إلى هذه التوصيات بإيجابية، واهتمام بالغ، وستحظى بالدراسة في المملكة، في إطار لجان وفرق عمل متخصصة تضم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن المملكة أوفت بكل الالتزامات التي أصبحت طرفاً فيها حيث قدمت جميع تقاريرها الدولية وكان آخرها الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، لتكون بذلك ضمن 36 دولة التزمت بذلك من مجموع الدول الأطراف البالغ عددها 197 دولة، مشددا على أن هذا الالتزام يُعد ترجمةً فعلية وواقعية للدعم الذي تحظى به حقوق الإنسان من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.