قطاع البلديات.. والحمول الثقيلة

قال شاعر الحكمة الكبير أحمد الناصر الشايع بمعرض قصيدته الشهيرة في وصف الرجال:
واقفٍ للزوم.. ومرتكي للنوايب
والحمول الثقيلة ما لها إلا.. جملها
صحيح أن الجمل يضرب به المثل في التحمل، ولكن مهما كانت قوة الجمل لن يستطيع تحمل مالا يطيق من الأحمال، وهذا هو حال قطاع البلديات، الذي يعد من أهم القطاعات الحكومية التي تقدم خدماتها للسكان وتمس جودة حياتهم التي تعتبر ذات أهمية إستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030 وفق برنامج جودة الحياة 2020 والذي يركز بشكل أساسي على جعل المملكة من أفضل وجهات العيش للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وبرغم استمرار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في أعمال تحسين جودة الخدمات في قطاع البلديات لا يزال هناك تعثر في خطوات التطوير المثقلة بكثرة الخدمات وما يلحقها، ولكن ما هي أبرز معوقات القطاع البلدي وكيف يمكن تخطيها؟
أبرز المعوقات تتلخص في العجز الكبير بموازنة قطاع البلديات، وكثرة الخدمات المقدمة التي تقدر بنحو 200 خدمة، ونقص الكوادر المؤهلة، ويخطئ من يعتقد أن العمل على تخطي هذه المعوقات يحصل من خلال زيادة ميزانية المصروفات وعدد الكوادر المؤهلة، بل الأولوية تكون بتفكيك الخدمات البلدية، وثانيا في التخلص من المتداخل منها مع قطاعات أخرى، وثالثا بتسريع عملية خصخصة الجزء الآخر، ورابعا تحديث الأنظمة البلدية، وجميع ذلك بدوره سيساهم في تخفيف الأحمال وتحسين جودة الخدمات وتوفير المصروفات.
وبالمثال يتضح المقال، فقبل نحو 20 عاما صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء وزارة للمياه تنقل لها الإدارات والأجهزة المعنية بالمياه في جميع قطاعات الدولة؛ ومن أبرز مهامها الإشراف على قطاع المياه وإدارته ومراقبته وتنظيمه مع إعداد خطة وطنية شاملة للمياه والمحافظة على مخزونها وترشيد استخدامها وتنمية مصادرها وطرق الاستفادة منها، وبرغم انقضاء هذه الفترة الزمنية الطويلة لا يزال هناك تداخل مع الخدمات البلدية يؤثر سلبيا على البنية التحتية كما هو حاصل في مدينة جدة، كما لا تزال مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي المعالجة تُرمى بملايين الأمتار المكعبة في البحر!
ومن التجارب الناجحة في خصخصة القطاع البلدي تأهيل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال المكاتب الهندسية، والتي ساهمت بدورها في تخفيف الأعباء على الأمانات والبلديات وحسّنت جودة الخدمات المقدمة للسكان.
وفي مراجعة وتطوير الأنظمة يمكن الاستفادة منها بتحسين الأداء ورفع مستوى الإيرادات البلدية، فعلى سبيل المثال يعتبر سوق الإعلان الخليجية الأضخم في المنطقة ويمكن الاستفادة منها بإعادة النظر في منع الإعلانات بمحطات الوقود وعلى المباني، وهذا بدوره سيساهم في ضمان دخل بمليارات الريالات سنويا.
ختاما.. كلنا أمل في وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفريق عمله في تطوير العمل البلدي وتحقيق رؤية المملكة 2030 بتحسين جودة المعيشة في مدننا.