جواز تأجير مشاريع متجاورة للاستثمار السمكي

مجلس الوزراء ينوه بالموافقة على المفهوم الإستراتيجي للمخطط العام ل«خليج نيوم»

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، على تعديل في تأجير مشاريع الاستثمار السمكي، نص بموجبه على أنه «يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة تأجير عدة مشاريع متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 18/‏‏ 10/‏‏ 1436، وذلك وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض، على أن يكون ذلك مقصوراً على مشاريع الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة، وألا يزيد طول موقع تلك المشاريع على (3 كلم) على امتداد الساحل».
جاء ذلك إثر موافقة المجلس على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) نصت على «استثناء من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند».
ونوه مجلس الوزراء في مستهل الجلسة التي عقدها في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بموافقة المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على المفهوم الإستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام 2019.
وتطرق مجلس الوزراء إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعا، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها تغير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس بارك إدراج معمل أرامكو السعودية للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة «المنارات الصناعية» التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالميا في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تعد أرامكو أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضم إلى قائمة «المنارات الصناعية»، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك إثر ما حققه المعمل في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وأشار المجلس إلى أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة المملكة العربية السعودية مع وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة، وما خرج به من توصيات ونتائج تصب في خدمة الأمة الإسلامية في العديد من المجالات.
التأكيد على دعم العمل العربي المشترك وترحيب بالبعثة الأممية
بين وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة أن مجلس الوزراء استعرض عقب ذلك حزمة من الملفات إزاء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تناول «إعلان بيروت» الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
ورحب المجلس بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.
الموافقة على النموذج الاسترشادي للتعاون الجمركي
قرر مجلس الوزراء الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى؛ للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
انضمام المملكة لاتفاقية ميناماتا.. ومذكرتا تفاهم وتعاون
وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق، كما وافق على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ترقيات للمرتبة ال 14
وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، شملت كلا من: محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العبدالجبار إلى وظيفة (نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية) بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض، عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إلى وظيفة (وكيل مساعد للرئيس العام لشؤون الرياضة) بالهيئة العامة للرياضة، عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان آل سلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالهيئة العامة للرياضة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الصحة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.