أربك نفي أعلنته وزارة الخدمة المدنية، بشأن نسبة السعودة في القطاع الحكومي، التي وردت في حديث أحد الإعلاميين في برنامج تلفزيوني، المشهد العام للإحصائيات الرسمية، عن السعودة في القطاعين العام والخاص. وفيما سارعت الوزارة أمس بإعلان بيان لما أسمته عدم صحة النسبة التي ذكرها الزميل الكاتب فهد الأحمدي في برنامج «في الصورة» مع الإعلامي عبد الله المديفر، وقال فيها إن نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام 90%، مؤكدة أن «نسبة السعوديين العاملين في القطاع العام الحكومي تبلغ 42 % من إجمالي السعوديين في سوق العمل»، كان الإرباك واضحا في بيان الخدمة المدنية التي نفت ما ذكره الكاتب وهو أقرب للصحيح وفق إحصائيات سابقة أعلنتها هيئة الإحصاء والخدمة المدنية نفسها، فيما خرجت الوزارة لتربط أرقامها مع سوق العمل، لتزداد الأمور تعقيدا، ولا يعرف أحد ما إذا كانت تعمدت ما ذكرته، وهو ما يخالف الأرقام الرسمية المعلنة من الجهات المختصة، أم أنها تقصد أن نسبة السعوديين في القطاع الحكومي تبلغ 42%، وهو أمر يناقض أيضا الحقائق والإحصائيات، خصوصا أن الوزارة نفسها سبق أن أعلنت قبل 5 سنوات، أن نسبة السعودة في القطاع الحكومي تبلغ 93.98% (مما يتماشى مع ما قاله الكاتب)، إذ إن إجمالي العاملين في هذا القطاع وقتها يبلغ، 1.217.566 موظفاً ومستخدماً، منهم 1.144.380، فيما عدد غير السعوديين 73.186 عاملا، بنسبة 6.02%. أما إذا تعمدت الوزارة ربط الإحصائيات بسوق العمل، فإن رصدا أجرته «عكاظ» لواقع بيانات العمل والعمال وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في الربع الثاني للعام الماضي (نهاية يونيو 2018)، أظهر أن إجمالي المشتغلين في السعودية، يبلغ 13.018.066، منهم 3.125.343 سعوديا وسعودية (الخاضعون لنظامي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية) بنسبة تصل إلى 24.5%، فيما عدد غير السعوديين يصل إلى 9.892.723 بنسبة تصل إلى 75.5%. وأظهرت الإحصائيات أن من بين العاملين السعوديين الخاضعين لنظامي الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية 1.179.202 عامل في الخدمة المدنية (نسبة 37.7% من إجمالي السعوديين المشتغلين)، و1.946.141 عاملا خاضعا لنظام التأمينات (نسبة 62.3% من إجمالي السعوديين المشتغلين). ووفق الإحصائيات فإن هناك 50.168 عاملا غير سعودي (في القطاع الحكومي) من بين 1.229.370 عاملا مشتغلا في هذا القطاع (نسبة 4%)، مما يعني أن نسبة السعودة في هذا القطاع تبلغ 96%. وبالنسبة للقطاع الخاص، فإن إجمالي السعوديين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية يبلغ 1.946.141 عاملا، من بين 9.367.593 عاملا وخاضعا لهذا النظام (أي بنسبة 20.7% من الإجمالي)، إذ إن هناك 8.557.377 عاملا غير سعودي في القطاع الخاص. وبحصر السعوديين العاملين في القطاع الحكومي (الخاضع لنظام الخدمة المدنية) قياسا لإجمالي المشتغلين في سوق العمل (الذي يبلغ 10.596.963 عاملا) فإن النسبة ستكون 11.1% فقط، وإذ تم الحصر على أساس كل السعوديين المشتغلين (خدمة مدنية وتأمينات) قياسا لإجمالي المشتغلين فإن النسبة ستكون 29.4%. ويلاحظ أن النسبة لم تتضمن العمالة المنزلية التي تصل إلى 2.421.103 عمال، كما لم تشمل الإحصائيات العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية، والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية (مثل العاملين لحسابهم الخاص). .. ومغردون: ماذا عن ال58%؟ انتقد عدد من المغردين، ما اعتبروه بقاء نسبة ال58%، مشغولة بأجانب فيما هناك عطالة كبيرة بين الشباب السعودي الحاصلين على مؤهلات سواء بكالوريوس أو دراسات عليا. ودعا الكثير من المغردين الخدمة المدنية إلى الشفافية في الأرقام والإحصائيات الدقيقة، كونها ترتبط بنسبة العطالة، في ظل كثافة الحاصلين على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المعروفة، لافتين إلى أنه رغم تصحيح الوزارة للنسب المشار إليها، إلا أنه لا تزال نسبة الأجانب هي المسيطرة بخصوص الوظائف. وطالبوا بتفعيل السعودة في الشركات والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، لاسيما أن هناك عددا كبيرا من خريجي الهندسة وأطباء الأسنان والتمريض والتقنية الحيوية وبعض خريجي التخصصات الحيوية ما زالوا في طوابير العاطلين والعاطلات.
