أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، خلال الربع الثاني 2017 بلغ 12.8 في المئة، بواقع 7.4 في المئة للذكور، و33.1 في المئة للإناث. فيما بلغ معدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 6.0 في المئة، بواقع 3.3 في المئة للذكور، و22.9 في المئة للإناث. وأشارت نشرة سوق العمل للربع الثاني من العام الجاري، التي أصدرتها الهيئة، أنَّ جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة بلغ 13,841,158 فرداً، في مقابل 13.889.137 للربع الأول من عام 2017. ووفقاً لبيانات السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية للربع الثاني من عام 2017، فإنَّ إجمالي السعوديين الباحثين عن عمل بلغ 1,075,933 فرداً، يمثل الذكور منهم 216,352 فرداً، وتمثل الإناث منهم 859,581. كما بينت النتائج أنَّ أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية (25-29) سنة وذلك بنسبة بلغت 34 في المئة، لافتة إلى أن نسبة نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، إذ تبلغ نسبتهم 50,5 في المئة. كذلك أوضحت نتائج النشرة أن 11,6 في المئة من المتعطلين السعوديين سبق لهم العمل، مبينة أن 32,9 في المئة من المتعطلين السعوديين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، كما أظهرت نتائج المسح أن 9,6 في المئة من المتعطلين السعوديين سبق لهم التدريب. ونوهت الهيئة بأن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ 54,2 في المئة، موزعة بين الذكور 78,2 في المئة، والإناث 18,7 في المئة، مشيرة إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ 40,3 في المئة. وتحوي النشرة، التي تصدر في شكل ربعي، 67 مؤشراً إحصائياً يتضمن بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني) طبقاً للمعايير الدولية في هذا المجال. وتشمل النشرة، التي تدعم متخذي القرار وراسمي السياسات ذات العلاقة بالقوى العاملة والمسهمة في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية، عدداً كبيراً من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، إضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية.
