تطرقت في مقال الخميس إلى خريطة توزيع العاملين السعوديين (الخاضعين للتأمينات الاجتماعية) على مجموعة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، وسوف أتطرق اليوم إلى خريطة توزيعهم على المهن الاقتصادية، حيث تحتل المهن الكتابية رأس الهرم في عدد المشتغلين السعوديين الذين يبلغون 530.367 مشتغلا ونسبة 27.3%، يليهم العاملون في مهن الخدمات بنسبة 18.2%، ومن ثم مهن البيع بنسبة 13.1% ومن ثم المهن الهندسية المساعدة بنسبة 11.1% يليهم الفنيون بنسبة 10.3% والاختصاصيون بنسبة 8.5% والمشرّعون والمديرون بنسبة 1.6% وتحتل مهنة الزراعة آخر القائمة ب 0.2% فقط. ويبلغ إجمالي من يعملون في هذه المهن 1.946.141 سعوديا يقابلهم 7.421.452 غير سعودي، وبإلقاء نظرة سريعة على هذه النسب يتضح أن أكثر من 58.6% من العاملين في القطاع الخاص يعملون في مهن كتابية أو خدمية أو مهن البيع، فيما يتوزع البقية وبنسبة 41.4% على بقية القطاعات الأخرى كالمهن الصناعية والهندسية والأعمال الفنية والحرف الأخرى وغيرها، فيما لا تتجاوز مهن العمليات الصناعية والزراعية 1.8% فقط، وفي حين يبلغ العاملون السعوديون في المهن الهندسية الأساسية المساعدة 215.146 مشتغلا نجد بأن نظراءهم من غير السعوديين يصلون إلى 2.335.849 عاملا، وفي حين لا يتجاوز نصيب السعوديين من قطاع الخدمات 354.384 وظيفة نجد أن حصة غير السعوديين في هذا القطاع تصل إلى 3.657.851 مشتغلا. الشاهد أن بعض القطاعات التي يفترض أن تستوعب مزيداً من السعوديين كالصناعة أو الزراعة أو السياحة وهي المهن الأساسية في كل المجتمعات لا تستقطب إلاّ نزراً يسيراً لا يتجاوز 4-5% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، وهو ما يتطلب ربط التعليم وبرامج التدريب بسوق العمل الفعلي من ناحية، وإعادة صياغة وإنتاج بعض القطاعات لتأخذ نصيبها الموضوعي من سوق العمل من ناحية أخرى، مع العمل على توليد المزيد من فرص العمل في قطاع الخدمات تحديدا، وتقليل الفجوة بين السعوديين وغير السعوديين في قطاعات أخرى يصل فيها الفارق إلى نسب عالية.
