الجهاز العدلي علانية وشفافية

أصبحت اليوم وزارة العدل في السعودية بقيادة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني تسابق الزمن ومثيلاتها في مختلف أنحاء العالم في تطوير الخدمات المقدمة لمنسوبيها وللمستفيدين، إذ صرح وزير العدل أخيراً أن الوزارة تعكف حالياً على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، سمعياً ومرئياً على 450 دائرة قضائية في المراحل الأولى، ونأمل أن تطبق على جميع الدوائر القضائية في جميع أنحاء المملكة في أقرب وقت ممكن.
وأتى هذا المشروع انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وهو مبدأ نصت عليه الأنظمة السعودية ليستفيد الجميع من حضور الجلسات والاطلاع عليها، للحصول على أكبر قدر من الخبرة والمعرفة والذي يفيد بشكل كبير أبناءنا المحامين المتدربين، إذ يقر بشكل غير مباشر حقهم في حضور أي جلسة قضائية إلا لو رأى القاضي أن منحنيات القضية تقتضي عكس ذلك.
كما يأتي هذا المشروع كافلاً لحقوق وصلاحيات القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام، وستكون صلاحية الاطلاع على الجلسات الموثقة حالياً لدى التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، ونأمل مستقبلاً أن يكون بمقدور القضاة استخدام الجلسات الموثقة كمرجع أساسي يستندون إليه في حالة حدوث أي خلاف أو تعقيدات أثناء السير في الدعوى وأن يستطيع أطراف الدعوى أن يطلعوا عليها كذلك في أي وقت.
ويهدف هذا المشروع إلى تحويل الجلسات وكل ما يدور فيها إلى صيغ رقمية سهلة الوصول، ما يرفع مستوى الرقابة الذاتية لدى كل شخص داخل نطاق الجلسة، ويقلل من الشكاوى سواء كانت صحيحة أو كيدية في هذا المجال نظراً لأن المجلس الأعلى للقضاء سيطلع عليها مباشرة في حال حدوث أي إشكاليات ضمن صلاحياته.
كما أوضح الدكتور وليد الصمعاني أن المشروع سيرى النور خلال العام الجاري وسيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية والتي ملَّ المحامون والمترافعون من رفض تصويرها أو أخذ نسخة منها تحت ظل رفض بعض القضاة ذلك أو تصويرها بهواتفهم المحمولة، دون أن تصبح الضبوط مستندات ملموسة في يدهم، ما يؤثر سلباً على جودة عملهم، كما أضاف وزير العدل أن الجلسات الموثقة ستتاح فيها خاصية الترجمة عن بعد وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية مما يخدم المحامين والمحاميات والمترافعين والقضاة.
ومشروع بهذه الضخامة يعد نقلة نوعية في الجهاز العدلي في السعودية ورادعاً لأي ذرة فساد محتملة قد تشوب نزاهة السلك القضائي نتيجة توثيق جميع الجلسات بالصوت والصورة بطريقة تضمن مهنية العمل وعدم تجاوز أي شخص معني لحدوده واختصاصاته التي ينص عليها النظام.