نقل القضاء الجزائي من ديوان المظالم إلى «العدل»

يوقع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم خالد اليوسف، اليوم وثيقة لسلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية، التي تعمل حالياً تحت مظلة ديوان المظالم، إلى القضاء العام، وذلك تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أنه سيتم نقل ملفات تلك القضايا من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، كما سيتم نقل القضاة العاملين في القضاء الجزائي والقضاء التجاري بدرجاتهم القضائية نفسها.
وأشار النشوان إلى أن الفترة الانتقالية ستشهد العديد من الاجتماعات، للتنسيق بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من جهة، وديوان المظالم من جهة أخرى، لضمان استمرار العمل وانتظامه، وفق أعلى مستوى من الدقة والإنجاز، كما سبق أن أصدر الصمعاني توجيهاته لإيجاد المقار المناسبة لكل محكمة وتجهيزها، ووضع الترتيبات المالية والإدارية والوظيفية اللازمة في أسرع وقت ممكن. وأبان المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية في مجال القضاء المتخصص، تتجسد في تفعيل ما نص عليه نظام القضاء وآليته التنفيذية، من سلخ المحاكم والدوائر التجارية والدوائر الجزائية بدرجتيها من ديوان المظالم، لتكون تحت مظلة القضاء العام، الذي تشرف عليه الجهة العدلية (المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل).
وفي سياق متصل، ألزمت وزارة العدل موظفي المحاكم كافة بمسح جميع ضبوط الجلسات القضائية ضوئياً وإلكترونياً، بعد انتهاء الجلسة القضائية مباشرة، وحفظها في النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم.
وأكد وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية منصور القفاري في تعميمٍ ضرورة مسح الضبوط إلكترونياً، وأن هذا الأمر سيكون محل عناية ورقابة المجلس الأعلى للقضاء.
وبُني التعميم على ما رصده مفتشون قضائيون من إشكالات متعددة في وضع ضبوط الجلسات القضائية المطبوعة، لأن بعض الدوائر القضائية لا تقوم بمسح الضبوط ضوئياً وحفظها في النظام الشامل للمحاكم، كما أنها لا تقوم بترتيب الضبوط مطلقاً، بل تكتفي بوضعها في ظروف خاصة معرضة للضياع.
ويسهم هذا الإجراء - بحسب «العدل» - في زيادة توثيق الضبوط، ورفع مستوى أثر الجلسات، وسهولة التحول مستقبلاً للتقاضي الإلكتروني، والإسهام في سرعة الوصول للضبوط، والتأكد من توقيعات أطراف الدعوى.
وتعمل وزارة العدل حالياً على أرشفة جميع الوثائق والصكوك وحفظها إلكترونياً، إذ أعلنت مسبقاً إطلاقها مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، الذي يهدف إلى حفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة.
ويهدف نشاط هذه الأرشفة إلى تقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، وتنصب أهميته في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.