كشفت مصادر موثوق بها ل«عكاظ» أن وزارة العدل ستبدأ في تطبيق مشروع توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة بداية العام الميلادي 2019، في 450 دائرة قضائية كمرحلة أولى. وقالت المصادر: إن صلاحية الاطلاع على التوثيق ستكون لدى التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الذي سيتولى الاطلاع على التوثيق. وأكدت المصادر أن الرجوع للتوثيق سيكون في حال تقدم أحد المتقاضين بشكوى عن واقعة حدثت في مجلس الحكم أو المكتب القضائي. وحول اللجان شبه القضائية، أكدت المصادر أن اللجان الصحية واللجان التي تنظر المنازعات والأخطاء الطبية سيتم انتقالها قريباً من وزارة الصحة إلى وزارة العدل. وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أوضح خلال لقائه في «برنامج تم» على القناة السعودية الأولى أمس الأول، أن وزارته تعكف حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام. وأشار خلال اللقاء إلى أن مشروع توثيق الجلسات، الذي سيرى النور قريباً، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط إلكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية. ولفت الدكتور الصمعاني إلى أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من جانب أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من نسبة الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ إن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه. وذهب وزير العدل إلى أنه خلال الأشهر ال4 القادمة سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما تم في قضايا الحضانة أخيراً، مضيفاً أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية. وأوضح أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة تصب في صالح الابن والأم الحاضنة، في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماعه الأول أخيراً، الذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا، إلى حين الحصول على حقهم.
