مع ترقب إعلان أرقام الميزانية السعودية للعام القادم 2019، سادت الأوساط الاقتصادية أجواء إيجابية وحالة تفاؤل بما ستعلنه وزارة المالية اليوم (الثلاثاء)، دعمها البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2019، الذي أعلنته الوزارة، وذلك لأول مرة في نهاية شهر سبتمبر الماضي. ومن المتوقع أن تكون أرقام الميزانية قياسية والأكبر في تاريخ السعودية، إذ حمل البيان التمهيدي 10 أرقام وتوقعات إيجابية عن ميزانية السعودية للعام القادم 2019 وتقديرات بأن تصل الميزانية إلى مستوى قياسي عند 1.106 تريليون ريال. وكشف رصد أجرته «عكاظ» أن السعودية استطاعت خلال الأرباع الثلاثة الماضية، رفع الإيرادات بنسبة 12.92% لتصل إلى 663.11 مليار ريال، مقارنة ب587.25 مليار ريال كانت متوقعة (تعادل ثلاثة أرباع الإيرادات التقديرية المتوقعة لعام 2018 والبالغة 783 مليار ريال)، لترتفع الإيرادات بما يعادل 75.86 مليار ريال (نحو 280.96 مليون ريال يوميا). وأظهر الرصد خفض العجز بنسبة 66.52%، ليتراجع إلى 48.98 مليار ريال، مقارنة بعجز مقدر متوقع سابقا بقيمة 146.3 مليار ريال (ثلاثة أرباع العجز المتوقع التقديري للعام 2018 والبالغ 195 مليار ريال). وبين الرصد انخفاض المصروفات بنسبة 2.92%، لتتقلص إلى 712.09 مليار ريال، مقارنة ب733.5 مليار ريال (تعادل ثلاثة أرباع المصروفات التقديرية المتوقعة لعام 2018 والبالغة 978 مليار ريال). على صعيد الميزانية التمهيدية، فإن النفقات ستزيد بنحو 7% عن الإنفاق المتوقع للعام الحالي، وتوقع إيرادات بنحو 978 مليار ريال للعام القادم بنمو 11% عن هذا العام، إلى جانب تنامي إيرادات الميزانية بمتوسط سنوي عند 6%. وتوقعت الميزانية أن يصل العجز ل128 مليار ريال في ميزانية 2019 مقارنة ب195 هذا العام، وتظهر التقديرات تراجع العجز 34% مقارنة مع 2018. وتبلغ تقديرات النمو الاقتصادي نحو 2.3% في العام القادم، مع توقعات بتراجع مستمر لعجز الميزانية حتى الوصول للتعادل في 2023، إلى جانب نمو الإيرادات بمعدل 6% سنويا حتى 2023. 497 مليارا مصروفات «اعتماد» أصدرت وزارة المالية «انفوغرافيك» حول أداء منصة «اعتماد» منذ تدشينها في يناير 2018، إلى شهر نوفمبر الماضي. وقالت الوزارة في حسابها على «تويتر»: «إن العقود والتعميدات تجاوز عددها 139 ألف عقد وتعميد، بإجمالي قيمة نحو 497 مليار ريال». وتعد «اعتماد» منصة رقمية موحدة، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.
