«الشورى» يُشرح قصور «الرقابة والتحقيق» ويطالب بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم, برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438 / 1439ه.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في - تصريح صحفي عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق الذي تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فردوس الصالح.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظامها، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية.
كما طالبت اللجنة الهيئة بمتابعة نتائج الرقابة ومواطن القصور في الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ومساكنهم, والتأكد من تنفيذها من الجهات المختصة.
ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج الدراسات والبحوث التي تقوم بها, وتحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وإضافة نظام ولوائح الهيئة وتقاريرها السنوية والخدمات المقدمة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بضرورة أن يكون لهيئة الرقابة والتحقيق دور استباقي في مراجعة جودة مخرجات أداء القطاع العام, وشدد آخر على أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق بمراقبة المشروعات في مرحلة الإنشاء حتى تضمن عدم حدوث المشكلات الإنشائية بعد الانتهاء من المشروع.
بدورها اقترحت إحدى عضوات المجلس أن توجه هيئة الرقابة والتحقيق برامج مكثفة إلى القيادات الإدارية حتى يعي القياديون أنهم معنيون أيضاً بالجولات الرقابية, وطالبت الهيئة بالاهتمام بمراجعة ومراقبة المشاريع المتعثرة.
من جهته أشار أحد أعضاء المجلس إلى وجود عدد من المشاريع المتعثرة والمتأخرة, مبيناً أن تقرير الهيئة لا يغطي المشاريع في مناطق المملكة كافة ولا يشمل جميع الجهات الحكومية, كما طالب بدراسة الأسباب ومعالجتها كي لا يؤثر ذلك على التنمية بالمملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع نظام الجامعات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الجامعات، وعلى أن تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4 /6/ 1414ه، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام النظام المنصوص عليها بالمادة الثانية والخمسين.
ويتكون مشروع النظام من ستين مادة, ويهدف إلى تحقيق الاستقلال التام للجامعات علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي, كما سيعمل هذا النظام على تخليص الجامعات من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية, وتنمية الموارد المالية، ودعم مشاريع البحث العلمي, ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة, وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عدد من أعضاء المجلس بمراجعة مقترح مشروع النظام، من خلال منحه الدراسة الكافية, للتمكن من صياغة مواده وتعديلها بشكل يضمن تطبيقه بعد الموافقة عليه.
وأشار أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أن النظام يحتوي على الكثير من البيروقراطية, مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الخارجية في جمهورية لاتفيا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1 /4/ 1439ه, الموافق 19 /12/ 2017م, ووزارة الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 13 /6/ 1439 ه, الموافق1 /3/ 2018 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروعي المذكرتين تلتهما نائب رئيس اللجنة الدكتورة موضي الخلف.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على التعديلات التي أقرها مجلس وزارة الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب المصادقة.