قراءة في نظام الغرف التجارية

رغم مرور 20 عاماً على تقاعدي من وظيفة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بجدة التي قضيت فيها زهرة شبابي لفترة 18 عاماً عاصرت فيها عمالقة رجال الأعمال الذين ساهموا في التنمية الاقتصادية في المملكة من جميع أنحائها، وتعاملت مع أنبل الوزراء الذين تقلدوا وزارة التجارة وأخص بالذكر معالي المرحوم بإذن الله الدكتور سليمان السليم، ووزير الصناعة معالي المرحوم بإذن الله الدكتور غازي القصيبي اللذين أعطيا الغرف أكبر دعم ومساندة وحرية قفزت بها الغرف لتتبوأ المراتب الأولى للغرف العربية، ورغم بعدي عن الغرف وعن مجالس إدارتها إلا أنني حريص عليها كل الحرص وأدافع عنها في كل محفل.
ورغم بعض المحاولات في الماضي من بعض كبار المسؤولين في وزارة التجارة حديثي العهد بالغرف التقليل من شأنها ومعاملة الغرف وكأنها فرع من فروع الوزارة، إلا أن الغرف لا تزال هي الممثل الأقوى لرجال الأعمال تجاراً وصناعاً، ورغم ضعف الغرف في مرحلة من المراحل نتيجة تغير مجالس الإدارات وعدم تجانس الأعضاء في المجالس إلا أنها لا تزال تقوم بدور فعال ممثلاً لرجال الأعمال.
ونظراً لتقادم نظام الغرف التجارية، فإنني أشكر وزارة التجارة حالياً على اهتمامها بتطوير نظام الغرف وإدخال بعض المواد والفقرات لسد الثغرات التي كانت تعاني منها الغرف، وكمتابع للغرف ونظامها أشكر الوزارة على عدم التسرع في اتخاذ الإجراءات لاعتماد النظام وإعادة طرحه للمهتمين والمعنيين ورجال الأعمال لإبداء الرأي، ووجدتها مناسبة لأن أطرح بعض الأفكار التي قد تساهم في تطوير الغرف التجارية الصناعية، وأول استفسار أطرحه هو عنوان النظام (نظام الغرف التجارية) رغم أن الغرف منذ إنشائها وهي (غرف تجارية صناعية). والسؤال هو هل هناك نية لإنشاء غرف صناعية جديدة ومستقلة تشرف عليها وزارة الصناعة والطاقة؟ ومن يتابع فقرات النظام يشعر وكأنه استبعد الجانب الصناعي، وعلى سبيل المثال المادة العاشرة التي حددت عدد أعضاء مجلس الإدارة من 6 إلى 9 أعضاء فقط رغم أنه في الغرف الرئيسية عدد الأعضاء 18 عضواً تجاريين وصناعيين.
أما المادة الثانية من النظام فتعرف الغرف بأنها هيئة تستهدف مختلف الأنشطة الاقتصادية وتمثيلها لدى السلطات العامة والعمل على حمايتها وتطويرها في نطاق اختصاص مكاني محدد، واقتراحي أن يبدأ التعريف بأنها (هيئة غير ربحية) لخدمة المشتركين، وقد أصاب النظام في تعريف (اتحاد الغرف بأنه هيئة غير ربحية).
ومن أهم الفقرات المضافة في النظام تحويل مسمى مجلس الغرف إلى (اتحاد الغرف)، وهو مطلب قديم ويتماشى مع المسميات الدولية وهو تصحيح في مكانه.
ومن ملاحظاتي على النظام أنه في المادة الثالثة فقرة (2) ينص النظام على عدم جواز اشتغال الغرف بنفسها أو المشاركة مع غيرها في الأنشطة الاقتصادية، وفي نفس المادة والفقرة التالية تنص بالاستثناء للغرف بإنشاء الشركات بموافقة وزارة التجارة وهي مادة تتعارض مع سابقتها والأجدى هو منع الغرف من مزاولة النشاط التجاري ولا يجوز لها بأي حال من الأحوال منافسة رجال الأعمال، ويمكنها تقديم خدمات مقابل عوائد.
أما المادة الخامسة فنصت على اختصاص الغرف في حل المنازعات التجارية بالتوفيق والتحكيم وأقترح أن يكتفى بالتوفيق، أما التحكيم فقد صدر له نظام خاص وهو مسؤول عن التحكيم، والفقرة (س) من نفس المادة أعطت للغرف الحق في إنشاء مؤسسات للتدريب، والأجدى كان أن تعطى الغرف الصلاحية في إنشاء مراكز تدريب داخل تنظيمها وليس إنشاء مؤسسات مستقلة تقوم بعمل منافس لمؤسسات التدريب التابعة لرجال الأعمال.
وفي المادة الخاصة بشروط العضوية وهي المادة السادسة عشرة فقد أصاب النظام في وضع شروط أساسية أهمها أن يكون جامعياً ومسجلاً في الغرفة لثلاث سنوات وعمل عضواً في إحدى اللجان التخصصية وهو موضوع مهم للخبرة، ومن الشروط الصعب تطبيقها أن لا يكون ضمن المرشحين قريب له حتى الدرجة الثالثة، ويلحظ على المادة السابعة اختصاصات الجمعية العمومية أنها لا زالت ضعيفة ولا تتعدى المناقشة ولم يحدد النظام نسبة الحضور ولم يعطِ للجمعية قوة عزل المجلس إذا خرج عن الطريق والنظم والمصلحة العامة مثل نظام الشركات المساهمة، وستظل الجمعيات العمومية لا قوة لها ولا حماس للمشتركين للمشاركة فيها.
ومن أهم المواد الجديدة في النظام لتقييم أداء الغرف المادة الثامنة والثلاثون في الباب الخامس التي تنص الفقرة الأولى (يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف وتعتمدها الوزارة)، وتنص الفقرة الثانية (تقوم كل غرفة بإجراء تقييم ذاتي لإدائها وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك سنوياً).
وتنص الفقرة الثالثة (يرشح مجلس إدارة الغرف 3 إلى 5 جهات استشارية للقيام بمراجعة وتدقيق تقرير الأداء وتعتمده الوزارة).
ومن أهم الفقرات الفقرة العاشرة التي تنص (في حالة انخفاض درجة تقييم الغرف حسب ما تحدده اللائحة: للوزير إعادة تشكيل مجلس الإدارة، أو منع أعضاء مجلس الإدارة من الترشح لدورة أخرى).
وأخيراً لا يزال سؤالي قائماً: هل هذا النظام خاص للغرف التجارية فقط وهناك نظام آخر لغرف صناعية جديدة؟
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com