التخطيط لإلغاء انتخابات مجالس الغرف

استناداً إلى الاعتقاد بأن "المهاترات" المصاحبة وراء عزوف كبار التجار

كشفت ل «عكاظ» مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تخطط لإلغاء انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية والصناعية في المملكة أو اعتماد تقليصها إلى أدنى مستوى، معتبرة أن دراسة تشكيل مجلس إدارة انتقالي مؤقت لغرفة المدينة المنورة بطريقة استثنائية تجربة سانحة لتقييم الوضع قبل استصدار قرار رسمي يدخل هذا التوجه الجديد ضمن نظام الغرف السعودية.
وتتضمن خطة وزارة التجارة اختيار كافة أعضاء مجلس الإدارة من أجل تعيينهم بقرار استثنائي من قبل الوزير عبد الله زينل للدورة المقبلة لمجلس إدارة الغرفة.
ولم تكشف المصادر عن آلية الاختيار التي ستعتمدها الوزارة في هذا الشأن إلا أنها عللت تلك الخطوة بأن الوزارة تسعى إلى إيجاد أسماء مؤثرة في مجالس إدارات الغرف لتفعيل الحركة التجارية والصناعية حتى تواكب النمو الاقتصادي المتسارع للمملكة، بعد أن أثبتت تجارب الانتخابات السابقة أن أبرز أصحاب الأعمال السعوديين يبتعدون عن الانتخابات لتلافي المهاترات الانتخابية.
وبهذه الخطوة فإن الوزارة ستعيد صياغة عدد من مواد النظام، وفقرات اللائحة التنفيذية يأتي في مقدمتها المادة رقم 16 الموجودة في الباب الثالث من نظام وزارة التجارة الخاص بإدارة الغرف التجارية والصناعية، الذي ينص على: «يشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة، ولا يزيد على ثمانية عشر عضوا، ويعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل».
وبدأ عدد من أصحاب الأعمال في المدينة المنورة في تشكيل تكتل لاختيار فريق قانوني يضم عددا من المحامين المختصين في القضايا الاقتصادية، بغرض رفع قضية ضد وزارة التجارة، بسبب تجميدها انتخابات الدورة المقبلة لغرفة المدينة دون أسباب قانونية، واعتزام الوزارة تعيين أعضاء من خارج قائمة المرشحين لدخول انتخابات غرفة المدينة.
ويستند التكتل على ما أسموه ب «مخالفة المادة رقم 16» من الباب الثالث في نظام وزارة التجارة الخاص بنظام الغرف التجارية والصناعية، المشار إليها، في حين اعتبر التكتل أن هناك تعطيلا واضحا في الفقرتين الخاصتين بأعمال الانتخابات من المادة 17 في اللائحة التنفيذية لنظام مجلس الغرف، بعد أن اكتفت الوزارة بتطبيق أربع فقرات فقط قبل أن تجمد الفقرتين الأخريين.
وتنص إحدى الفقرتين المعطلتين على: «الإشراف على اختيار المرشحين لثلاثة مراقبين لتمثيلهم في عمليات الانتخاب»، وهذه الفقرة طلبتها وزارة التجارة من المرشحين لمجلس الإدارة المقبل في أواخر رجب الماضي، وحددت لهم اجتماعا لاختيار المرشحين قبل أن تغير رأيها فجأة وتلغي الاجتماع نهائيا. تنص الفقرة الأخرى المعطلة من اللائحة على «إجراء عملية الانتخاب بحضور المراقبين، ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة تشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء يمثلون الجهات المشار إليها في المادة «16» من اللائحة، لمعاونة اللجنة العامة في تلقي أصوات الناخبين وفقا لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين المقيدين بها، وفي هذه الحالة يتم تخصيص صندوق لكل لجنة فرعية، وتحرر اللجنة محضرا بخطوات عملية الإدلاء بالأصوات مع التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة ويتم تسليم الصناديق بعد إغلاقها بمعرفة اللجنة إلى اللجنة العامة التي تتولى بنفسها إجراء فرز الأصوات وإعلان نتيجة الانتخاب».
وهاتان الفقرتان تم تعطيلهما بسبب التجميد المفاجئ لأعمال انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة للدورة المقبلة.
وبالاتصال على مدير الغرف السعودية في وزارة التجارة يحيى عزان وسؤاله عن المسببات التي قادت الوزارة إلى تبني قرار تعيين أعضاء لمجلس الإدارة بعد تجميد العملية الانتخابية، رد بقوله: «أنا حاليا في الحرم في مكة المكرمة»، وبسؤاله عن إمكانية الاتصال به بعد ساعة، أبدى موافقته لكنه لم يجب بعد ذلك.
إلى ذلك، تحفظ مجلس الغرف السعودية عن الإجابة على سؤالين ل «عكاظ» تم إرسالهما أمس الأول لأمينه العام الدكتور فهد السلطان، أحدهما يتناول طلب إبداء موقفهم إزاء تجميد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة للدورة المقبلة، والحلول التي سيبادرون بها لاحتواء هذه الأزمة، والآخر عن الكيفية التي سيتبعونها لحماية الغرف التجارية من عدم تطبيق المادة رقم 16.
يذكر أن وزارة التجارة وضعت على طاولتها حلين للخروج من مأزق فراغ مجلس إدارة غرفة المدينة، أحدها تشكيل مجلس مؤقت انتقالي بتعيين كامل أعضائه، والآخر التمديد لرئيس غرفة المدينة المنتهية فترته محمد النملة، لحين تحديد موعد جديد للانتخابات بعدما أوقفت انتخابات الغرفة دون سبب معلن، رغم تقدم 16 مرشحا من فئة الصناع والتجار. (عكاظ 10/10/1431ه).
من جانبه أوضح المستشار القانوني خالد أبو راشد، أنه لا يوجد في نظام الغرف التجارية أو اللائحة التنفيذية لها نظام عما يدعى ب «المجلس الانتقالي».
وقال، إن النظام واضح وصريح فهو يتضمن اختيار أعضاء مجلس إدارة عن طريق الانتخابات والتعيين بنسب أوضحها النظام، لذا فإننا نتساءل عن الأسس القانونية التي اتبعتها الوزارة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.